أعلن الجيش المصري قتل 18 من أعضاء جماعة «أنصار بيت المقدس» التي تبنت غالبية العمليات المسلحة الكبيرة التي وقعت في البلاد منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي، فيما تمكنت أجهزة الأمن من تفكيك عبوات بدائية الصنع زرعها مجهولون في محافظة الغربية (دلتا النيل). وقال ل «الحياة» مسؤول عسكري إن ضربات جوية شنها الجيش «استهدفت عدداً من البؤر الارهابية شمال سيناء وأسفرت عن القضاء على 18 من عناصر ما يسمى بأنصار بيت المقدس، إضافة إلى ضبط 10 على الأقل وجرح عدد كبير بين صفوف المسلحين». وأشار إلى أن الحملات الجوية «ركزت على بؤر إرهابية في قرى الجميعي والجورة واللفيتات التابعة لمدينة الشيخ زويد». وأكد مقتل سلامة الدهبيش الذي وصفه بأنه «أحد أخطر العناصر التكفيرية المسلحة وشارك في عمليات ضد قوات الجيش والشرطة بينها مذبحتا رفح الأولى والثانية». وأشار مسؤول أمني إلى أن حملة تمشيط في شمال سيناء ضبطت 61 مطلوباً على خلفيات متعددة، كما فكك خبراء المفرقعات عبوة ناسفة على طريق فرعية مؤدية إلى جنوب الشيخ زويد. وانفجرت قنبلة بدائية الصنع أمام محكمة كفر الزيات في محافظة الغربية (دلتا النيل)، من دون أن يسفر الانفجار عن إصابات أو خسائر. وأشار مسؤول أمني إلى أن «خبراء المفرقعات تمكنوا من إبطال مفعول قنبلة أخرى عُثر عليها في المكان نفسه». إلى ذلك، قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة ببراءة 112 من أنصار جماعة «الإخوان المسلمين» بعد قبول الاستئناف المقدم منهم، إثر ادانتهم في أحداث عنف وقعت خلال إحياء الذكرى الثالثة للثورة في وسط القاهرة. وكانت المحكمة أصدرت في وقت سابق حكماً بسجن المتهمين سنة مع الشغل. ووجهت إليهم النيابة تهماً عدة بينها التجمهر وخرق قانون التظاهر وإثارة الشغب والتحريض على العنف وقطع الطريق والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، والتعدّي على رجال الشرطة. وكانت اشتباكات اندلعت في محافظات عدة بين محتجين وقوات الأمن خلال إحياء الذكرى الثالثة للثورة، أسفرت عن مقتل أكثر من 40 شخصاً. من جهة أخرى، حددت محكمة جنايات القاهرة 29 كانون الثاني (ديسمبر) المقبل للنطق بالحكم في إعادة محاكمة رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي في قضية اللوحات المعدنية للمركبات والسيارات. وتمسك رئيس نيابة الأموال العام العليا أحمد عبدالعزيز، بطلب توقيع أقصى عقوبة مقررة قانوناً بحق المتهمين.
