كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدء العمل على خريطة طريق جديدة للتصدي لتنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) وجميع الفصائل الإرهابية في سورية والعراق. وقال إن جميع قوى التحالف الدولي - العربي تنتظر من تركيا دوراً قيادياً. ودعا أردوغان البرلمان التركي إلى تجديد الإذن لاستخدام الجيش في مهمات خارج الحدود وقبول مذكرة الحكومة الخاصة بذلك التي ستطرح على التصويت في الثاني من تشرين الأول (أكتوبر)، قائلاً إن «هناك خطراً كبيراً يهدد الحدود التركية ويجب الاستعانة بالجيش للتصدي لهذه المخاطر». في المقابل، أعربت المعارضة بشقيها الكردي واليساري رفضها استخدام الجيش في عمليات في الأراضي السورية أو العراقية. وفيما شدد حزب الشعب الجمهوري على ضرورة عدم جر تركيا إلى ما سماه «مستنقع الحرب في الشرق الأوسط» ، قال صلاح الدين دميرطاش زعيم حزب السلام والديمقراطية الكردي «لا دور للجيش التركي في شمال سورية. وفكرة إنشاء منطقة عازلة إنما جاءت إحياء لأفكار قديمة ضد الأكراد ووجودهم هناك، كما أن داعش لا يمتلك طائرات حتى نطلب فرض حظر على الطيران في شمال سورية، وعلى الحكومة ألا تخلط بين مواجهة داعش كضرورة دولية ومحلية ومخططاتها السياسية للإطاحة بنظام (الرئيس بشار) الأسد». وطالب دميرطاش بتزويد المقاتلين الأكراد في عين العرب (كوباني) بالسلاح، متهماً أنقرة بعرقلة إمدادات السلاح للمقاتلين الأكراد في اتهام مبطن لوجود دعم من الحكومة ل «داعش» ومقاتلي التنظيم الذين يهاجمون عين العرب. كما قارن دميرطاش بين الموقف الدولي الذي هرع لإنقاذ أربيل عندما اقترب منها التنظيم وبقاء أنقرة ساكته مقابل محاولات سيطرة «داعش» على عين العرب على الحدود السورية - التركية. وسربت الحكومة التركية أنباء عن اشتراط أنقرة أن يضع التحالف الدولي بين أهدافه الإطاحة بنظام الأسد من أجل دور تركي فاعل وعملي، وأنه من دون ضمان هذا الهدف لا يمكن القضاء على «داعش». وقال مسؤول تركي ل «الحياة» أمس: «إن واشنطن تقدم هدف حرب داعش على ما سواه من خطط سياسية، فيما ترى أنقرة ضرورة الربط بينها والحصول على ضمانات بأن يسير المشروع إلى هدفه النهائي وهو إسقاط الأسد». ولم يعلق أردوغان على تصريحات وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل التي نفى فيها أن يكون التحالف معنياً بمشروع إقامة منطقة آمنة أو فرض حظر للطيران شمال سورية الذي اقترحته أنقرة، علماً بأن تصريحات هيغل تطرح أسئلة حول ما يمكن أن تقوم به تركيا بعد رفض مشروعها الذي يحتاج إلى قرار من مجلس الأمن يستحيل صدوره في ظل حق النقض (فيتو) الروسي والتمنع الأميركي. كما أن أنقرة لا يمكنها المضي وحدها في مشروعها لفرض المنطقة الآمنة. ويقول مسؤولون أتراك إن أنقرةوواشنطن متفقتان على ضرورة العمل ضد «داعش»، لكن حرباً إعلامية وسياسية تدور بينهما أشبه بمعركة عض الأصابع كي تدفع واشنطنأنقرة للانخراط في المعركة من دون شروط وتحت إذعان تام للقيادة الأميركية، فيما تحرص أنقرة على تأجيل دورها لحين الحصول على ضمانات قوية من واشنطن بتحقيق جميع أهداف الخطة، خصوصاً أن أنقرة تعتقد بأن إدارة الرئيس باراك أوباما معروفة بترددها وتراجعها عن وعودها خصوصاً في ما يتعلق بالملف السوري.