حينما اهتدت البشرية إلى أهمية العملة لتسهيل التبادل بين الناس، اهتدت أيضاً إلى أهمية أن تكون العملة من شيء له درجة من درجات الندرة، وألا يتغيّر مظهره ولا وزنه بسهولة. فبدأ سك العملة من المعادن، كالذهب والفضة والنحاس ومركبات معدنية أخرى. وكلمتا «دينار» و «درهم» اللتان ربما بدتا أحياناً أنهما اسمان عربيا المنشأ لعملات من الذهب والفضة كانتا في الأصل من أسماء العملات التي سكها قدماء اليونانيين، ومن اليونانيين القدماء قبل الميلاد وصلت تدريجياً إلى غيرهم من الأمم القديمة كالرومان والفرس والعرب والهنود والصينيين. وبما أن الذهب كان المعدن الأندر، فقد كان ما يُسك منه هو الأعلى قيمة بين ما يسك من عملات من معادن أخرى. ولكن العملات المعدنية ثقيلة الوزن، ويكتنف نقلها من مكان إلى آخر مخاطر كثيرة، كغرق السفن ولصوص البر وقراصنة البحر. فبدأ التجار الموثوق بهم يصدرون سندات بدل ما يحتفظون به في خزائنهم من أمانات الآخرين، يعدون بالكتابة عليها أنهم يتعهدون لحاملها بدفع المبلغ المسجل في متنها بعد دفع عمولة صغيرة في مقابل تحمل تكاليف الاحتفاظ بالودائع المالية المسكوكة من المعادن وحراستها. وتدريجياً صار التجار في ما بينهم يقبلون «التحويل» عن طريق التنازل عن مبالغ محددة من السندات. وكانت تلك السندات بمثابة العملات الورقية. وكانت البيوت التجارية التي تصدرها بمثابة المصارف التجارية. وبعد قرون بدأت الدول في إصدار عملات ورقية. وليثق الناس بالعملات الورقية الرسمية الحكومية، أياً كانت درجة غنى وازدهار البلدان التي أصدرتها، لا بد أن يتعهد مصدرها بتعويض من يحملها عملة معدنية من الذهب في أكثر الأحيان، والفضة في أحيان أخرى. ومن هنا أتت عبارة «عملة صعبة»، أي التي يمكن تحويلها إلى ذهب وفضة، فصارت عبارة الصعوبة، في وصف العملة، تشير إلى أنها مغطاة مئة في المئة من الذهب والفضة، وليست مجرد أوراق مطبوعة. وابتداءً من ثلاثينات القرن الماضي صارت الدول، خصوصاً بريطانيا والولايات المتحدة، التي تصدر العملات الصعبة تتعهد بدفع مبلغها من الذهب والفضة إلى «البنوك المركزية» فقط وليس إلى الأفراد والمنشآت التجارية. ومنذ أن أعلن الرئيس الأميركي السابق ريتشارد نيكسون، في صيف 1973، عن تخلي أميركا عن تعويض حتى البنوك المركزية بدل ما تحتفظ به من دولارات بالذهب، انتهت أهمية وصف أية عملة ب «الصعبة» تعبيراً عن سهولة طبعها بالنسبة إلى الدول التي تصدرها. وحلت محلها كلمة «معومة». ويعنى التعويم بالنسبة إلى أسواق المال العالمية، أن الدولة التي تصدر العملة المعومة، ليست ملزمة قانونياً، بتحويل عملتها إلى عملات أخرى بسعر صرف محدد سلفاً. فإذا عومت دولة عملتها، فإن ذلك يعني أنها قررت بيعها بالمزاد العلني، حيث يزايد تجار العملات بعضهم على بعض، حتى يصلوا إلى سعر لا يعتقد المشترون أنه بالإمكان شراؤها بأقل منه، ولا يعتقد البائعون أنه بالإمكان بيعها بأعلى منه. وجوهر التعويم أن العملات المعومة تسبح في فضاء أسواق المال الدولية، ولا تستقر عند سعر ثابت تماماً، إذ تقذف بها موجات التداول والدورات الاقتصادية وتوقعات تجار العملات صعوداً أو هبوطاً وفقاً للأحوال. والذي يجعل العملات المعومة شبيهة بالصعبة أنه يمكن تداولها من دون معوقات، فلا خطورة نوعية في تداولها، ويقرر قيمتها المعروض منها والمطلوب آنياً، وما هو متوقع عرضه أو طلبه آجلاً في المستقبل. فهل العملات العربية الخليجية، على سبيل المثال معومة؟ نعم هي معومة بمعنى أنه لا تكتنف تداولها أية معوقات من السلطات التي أصدرتها. ونعم هي معومة بطريقة غير مباشرة لأنها مرتبطة إما بالدولار الأميركي المعوم أو بعملات أجنبية أخرى معومة. وفي وقتنا الحاضر إذا تم وصف عملة بأنها «صعبة»، فإن المقصود أنها «معومة». * أكاديمي سعودي