واصلت نيابة أمن الدولة العليا في مصر تحقيقاتها مع المتهمين بتشكيل خلية إرهابية عُرفت إعلامياً باسم «خلية مدينة نصر». وعلمت «الحياة» أن تحريات جهاز الأمن الوطني التي عرضت على محققي النيابة تشير إلى أن قائد هذا التنظيم هو الضابط السابق في الجيش المصري طارق أبو العزم الذي سبق سجنه في بداية العقد الماضي بتهمة الانضمام الى تنظيم «جند الله» وأن الضابط المستقيل حديثاً من الجيش رامي محمد أحمد الملاح تولى الأمور اللوجستية والتدريب، وفق ما ورد في محاضر التحريات التي أسندت إلى القيادي الجهادي عادل عوض شحتو تهمة «تمويل التنظيم مالياً». وأفيد بأن الأمن الوطني اتهم الخلية ب «الانضمام الى جماعة تهدف لقلب نظام الحكم واغتيال شخصيات عامة (ممن يرفضون تطبيق الشريعة الإسلامية) وحيازة أسلحة ومتفجرات»، فيما وجهت سلطات الأمن اتهاماً منفصلاً الى شحتو ب «التخطيط لمحاولة اغتيال الرئيس محمد مرسي». وكانت نيابة أمن الدولة العليا استمعت في ثالث جلسات التحقيق أمس، إلى أقوال 8 متهمين هم: أبو العزم، وشحتو، والملاح، ونبيل عبد الفتاح (عضو في جماعة «الجهاد» وضبط في مداهمة الشرطة لشقة في القاهرةالجديدة بالتزامن مع دهم بناية مدينة نصر)، وبسام السيد وشقيقه هيثم (متهمان بإطلاق أعيرة نارية على كمين شرطي والعثور على قنبلة يدوية وبعض المواد المتفجرة في سيارة كانا يستقلانها على طريق طنطا - كفر الشيخ، والأول عضو في جماعة «الجهاد»)، طارق يحيى هليل (عضو في جماعة «الجهاد» ضبط في مداهمة شقة القاهرةالجديدة)، والتونسي محمد سعيد (ضبط في شقة القاهرةالجديدة). وأنكر المتهمون الثمانية التهم المنسوبة إليهم، بحسب محاميهم. وأكدوا أن لا علاقة لهم بأي أعمال عنف وأنهم لم يكن في واردهم القيام بأي عمل عنيف. وذكر مجدي سالم محامي أبو العزم وشحتو وهليل أن أبو العزم «أثبت في تحقيقات النيابة أنه تعرض لتعذيب نفسي وبدني وصل إلى حد الصعق بالكهرباء». ولم تواجه النيابة المتهمين بالمواد التي ضبطت في القضية، وتركزت جلسات التحقيق السابقة على مناقشة المتهمين في أفكارهم ومعتقداتهم الجهادية وما إذا كانوا على صلة ببعضهم بعضاً. ونفى شحتو معرفته بأي من المتهمين وأكد أنه من مؤيدي الرئيس مرسي لأنه وعد بتطبيق الشريعة، وذكر أن الأموال التي عُثر عليها في منزله تحصل عليها من وزارة الداخلية تعويضاً عن سنوات اعتقاله، ونفى ما ورد في تحريات الأمن الوطني باعتزامه السفر إلى ليبيا. فيما أكد أبو العزم أن الأموال التي ضبطت بحوزته (وقيمتها 40 ألف جنيه مصري و10 آلاف دولار وأقل من ألف يورو) جمعها لشراء سيارة للعمل عليها.
