أكد الوكيل الشرعي لرئيس جمعية حماية المستهلك السابق الدكتور محمد الحمد، المحامي محمد السنيدي، أن حكم محكمة القضاء الإداري في ديوان المظالم ببطلان وإلغاء قرار وزير التجارة بالتصديق على تعيين الدكتور ناصر آل تويم رئيساً للجمعية، من الأحكام ذات الحجية العينية ويسري على الجميع، بما في ذلك الأجهزة التي تتألف منها الجمعية بما في ذلك مجلسها التنفيذي». ورفض السنيدي في حديثه إلى «الحياة» القول بأن قرار وزير التجارة بالتصديق على تعيين آل تويم رئيساً للجمعية يعتبر قراراً ذا طبيعة سيادية، وقال: «بمجرد أن تصدى القضاء الإداري بديوان المظالم لهذا القرار وحكم بإلغائه، فإن ذلك يعني أن القرار قرارُ إداري عادي، وليس قراراً سيادياً، ولو كانت المحكمة وجدته قراراً سيادياً لكانت حكمت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى أو بعدم قبولها، تطبيقاً للنظام الأساسي في ديوان المظالم، لكنها تصدّت للموضوع وحكمت بإلغاء القرار». وقال إنه يترتب على هذا الحكم الآثار القانونية، ومنها اعتبار قرار الجمعية العمومية لجمعية حماية المستهلك بتعيين الدكتور ناصر آل تويم رئيساً لها وكأنه لم يكن، لبطلانه وانعدامه منذ تاريخ صدوره، وكذلك زوال صفة آل تويم عن تمثيل الجمعية أو التحدث باسمها أو تصريف أي شأن من شئونها المالية أو الإدارية، أو إصدار أية قرارات تتعلق بتسيير العمل فيها، أو التعامل باسمها مع المصارف أو الغرف التجارية أو أية جهة حكومية أو خاصة. وحذّر من أنه إذا استمر آل تويم في ممارسة العمل رئيساً لجمعية حماية المستهلك بعد صدور الحكم، فإنه «يقع تحت طائلة المسؤولية الجزائية، وتطال هذه المسؤولية كل من يشاركه في ذلك من موظفي الجمعية أو أعضاء مجلسها التنفيذي، وذلك تبعاً لعمومية الآثار التي تترتب على الحكم، باعتباره حجة على الكافة بمن فيهم المجلس التنفيذي للجمعية وسائر العاملين فيها». وأشار الوكيل الشرعي لرئيس جمعية حماية المستهلك السابق، إلى أنه سيتم تسلمّ الحكم بعد أسبوعين، وفي حال لم يكن هناك اعتراض عليه، فإن الدكتور محمد الحمد سيتسلم رئاسة الجمعية، ويكمل المدة المتبقية في رئاسة الجمعية مدة ستة أشهر ونصف الشهر. وكانت محكمة القضاء الإداري بديوان المظالم في الرياض، أصدرت يوم (السبت) الماضي، قراراً بإلغاء قرار وزير التجارة بتعيين الدكتور ناصر آل تويم رئيساً لجمعية حماية المستهلك، ما يعني عودة الدكتور محمد الحمد الرئيس السابق للجمعية إلى عضويتها، واستكمال مدته رئيساً لها.