عادت أزمة رئاسة جمعية حماية المستهلك إلى الواجهة مجدداً، بعد أن ألغت محكمة القضاء الإداري بديوان المظالم في الرياض أمس، قرار وزير التجارة والصناعة بتعيين الدكتور ناصر بن إبراهيم آل تويم رئيساً لجمعية حماية المستهلك، ما يعني عودة الدكتور محمد عبدالكريم الحمد الرئيس السابق للجمعية إلى عضويتها، واستكمال مدته رئيساً لها. وقال المحامي محمد عبدالعزيز السنيدي وكيل محمد الحمد الرئيس السابق للجمعية، إن موكله تم تعيينه رئيساً للجمعية بداية من 26/11/1432ه، بموجب قرار الجمعية العمومية الصادر بتاريخ 1/ 6/ 1429ه، وتمت المصادقة على هذا التعيين بقرار وزير التجارة والصناعة بتاريخ 17/6/1429ه، إلا أن المجلس التنفيذي للجمعية أصدر قراراً في10/11/1432ه بإسقاط عضوية الدكتور محمد عبدالكريم الحمد بالجمعية». وأضاف السنيدي في بيان (تلقت «الحياة» نسخة منه)، إنه أقام بالوكالة عن موكله دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بديوان المظالم، بهدف إلغاء قرار المجلس التنفيذي، واستجابت محكمة القضاء الإداري للدعوى بتاريخ 25/12/1431ه، وصار هذا الحكم نهائياً، واكتسب الحجية القطعية بتصديقه واعتماده من محكمة الاستئناف الإدارية بديوان المظالم بتاريخ 24/3/1432ه. وتابع: «بموجب ذلك الحكم استرد موكلي عضويته بالجمعية ورئاسته لها، إلا أن الجمعية لم تنصع لحجة ذلك الحكم، بل قامت بتعيين الدكتور ناصر إبراهيم آل تويم رئيساً لها، من دون مراعاة حجية الأحكام القضائية، وبعثت بقرارها إلى وزير التجارة لتصديقه، وقام الوزير بتصديقه بما اضطرنا إلى الطعن في هذا القرار بدعوى أقيمت أمام محكمة القضاء الإداري بديوان المظالم العام الماضي». وأوضح أنه بعد محاكمات ومرافعات أبدتها وزارة التجارة والصناعة، أصدرت المحكمة حكمها، ما يعني عودة الأمور إلى نصابها الصحيح، وإفساح الطريق أمام محمد الحمد ليتبوأ عضويته بالجمعية، واستكمال مدته رئيساً لها وفقاً لصحيح أحكام القضاء ونصوص النظام.
