أعلنت «جبهة الإنقاذ الوطني» التي تضم قوى المعارضة المصرية أمس تمسكها بضمانات لقبول الحوار مع الرئاسة، غداة توقيعها مع جماعة «الإخوان المسلمين» وآخرين «وثيقة الأزهر» التي شددت على نبذ العنف وتشكيل لجنة للحوار تجتمع الجبهة اليوم لتحديد ممثليها الخمسة فيها. وانتقد منسق الجبهة محمد البرادعي «الخلط بين وثيقة نبذ العنف وهو التزام أخلاقي، وضمانات جبهة الإنقاذ لبدء الحوار»، معتبراً أنه «تشويش مقصود ولغو متعمد ومحاولة لشق الصف». وشدد عبر صفحته على «تويتر» أمس على سلمية الثورة. وقال: «أسقطنا نظام مبارك بثورة سلمية ومصرون على تحقيق أهدافها بالأسلوب نفسه مهما كانت التضحيات أو أساليب القمع الهمجي، وقوتنا في وحدتنا وعددنا وسلميتنا». وقال القيادي في الجبهة مؤسس «التيار الشعبي» حمدين صباحي إن التوقيع على وثيقة الأزهر «لم يكن توقيعاً على وقف الموجة الثالثة الحالية للثورة التي بدأت في ذكراها الثانية». وأضاف: «لم ولن أوقع على أي اتفاق يساوي بين قتل الشهداء والمصابين من شباب ثورتنا وأبناء مدن القناة الباسلة على يد السلطة وبين رد فعل غاضب من المتظاهرين». وأشار إلى أنه لن يدخل في أي حوار «قبل وقف القتل ونزيف الدم وغل يد الشرطة، ورفع حال الطوارئ كلياً والتي تمثل عقاباً جماعياً ظالماً على السويس وبورسعيد والإسماعيلية». وأضاف: «لن ندخل في صفقات على حساب الشهداء أو نعقد الصفقات والمساومات على حساب الدم والثورة والوطن»، مطالباً ب «إجراء محاكمة عاجلة وناجزة لكل من قتل وأصاب أكثر من ألف شهيد ومصاب في أقل من خمسة أيام وفي ظل نظام يترأسه حاكم أتت به الثورة إلى كرسيه». وطالب القيادي في الجبهة عمرو موسى «شباب الثورة» بأن «يحافظ على ممتلكات الدولة والناس»، مؤكداً أن «التظاهر حق، والاحتجاج ضرورة، والحفاظ على سلمية المسيرات مسؤولية». ودعا الحكومة إلى «حماية المتظاهرين وحقوقهم والممتلكات العامة والخاصة، وأن تكون الحكومة مسؤولة عن ذلك». وتابع: «لا نريد دماً يسيل، لا نريد دماراً، ولكن نريد حرية التعبير ونريد الديموقراطية ونريد إدارة كفوءة ونريد دولة محترمة ونريد أن نستعيد مصر العفية القوية». وكانت الجبهة استبقت اجتماعها اليوم بتأكيد أن «وثيقة الأزهر» لنبذ العنف هي «صوت ضمير». أما في كل ما يتعلق بقضايا السياسة والموقف من الحوار المقترح مع الرئاسة والحزب الحاكم «فالمواقف تحكمها استجابة الرئاسة للمطالب الخمسة التي حددتها الجبهة» وتتضمن تشكيل حكومة إنقاذ وطني، وتشكيل لجنة لتعديل الدستور، وإزالة آثار الاعلان الدستوري وإقالة النائب العام، وتشكيل لجنة قضائية للتحقيق في سقوط الشهداء والمصابين في الأحداث الدامية الأخيرة في مدن القناة ومختلف أرجاء مصر، وإخضاع جماعة «الإخوان المسلمين» للقانون بعد أن أصبحت طرفاً أصيلاً في إدارة البلاد من دون سند مشروع. وشدد بيان الجبهة أمس على أنه «من دون تلبية هذه المطالب لن يكون الحوار السياسي مجدياً أو يحقق النتائج المرجوة منه». وأوضحت أنها «شاركت في التوقيع على وثيقة الأزهر لنبذ العنف والتي تنص على حرمة الدماء والممتلكات الوطنية العامة والخاصة وتؤكد واجب الدولة ومؤسساتها الأمنية في حماية أمن المواطنين وسلامتهم وصيانة حقوقهم وحرياتهم الدستورية في إطار احترام القانون وحقوق الإنسان من دون تجاوز». وأشارت إلى أن توقيعها على الوثيقة «يجدد التزامها الكامل والمبدئي الواضح بنبذ العنف وحماية حقوق المواطنين من استخدام العنف المفرط من قبل المؤسسات الأمنية، وعلى أنها تدافع عن حق المواطنين في التظاهر والاحتجاج السلمي للتعبير والدفاع عن مطالبهم المشروعة». ودعا رئيس حزب «مصر القوية» القيادي السابق في «الإخوان» عبدالمنعم أبو الفتوح السلطة إلى «التجاوب مع وثيقة الازهر، حتى تخرج مصر من أزمتها وحتى ترد الحقوق إلى أصحابها وحتى يقتص لكل شهيد وحتى تحدث العدالة الاجتماعية الحقيقية».
