تسببت ظروف الأحوال الجوية والأمطار الباردة فى تأخر توافد المتظاهرين على ميدان التحرير، للمشاركة فى فعاليات "جمعة الخلاص" والتي دعا إليها أكثر من 11 حزبا سياسيا لاستكمال أهداف الثورة على الرغم من وجود توافق ثورى حول المبادرة الإيجابية على مبادرة الأزهر. وقام أفراد اللجان الشعبية بإعادة إغلاق كافة المداخل المؤدية إلى ميدان التحرير أمام حركة سير السيارات، وقاموا بوضع الحواجز المعدنية والأسلاك بمداخل الميدان من ناحية ميدان عبدالمنعم رياض، وكوبرى قصر النيل، وشوارع عمر مكرم، ومحمد محمود، والفلكي وقصر النيل. إقالة الحكومة وفي الوقت الذي رفعت فيه جماعة الأخوان حالة التأهب خشية قيام المتظاهرين باقتحام قصر الاتحادية وإسقاط الاتحادية، طالبت القوى السياسية المشاركة في مليونية أمس، التي أبرزها أحزاب الوفد والدستور والمصريين الأحرار، بإقالة حكومة الدكتور هشام قنديل وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، وتشكيل لجنة لتعديل المواد الخلافية بالدستور، وإزالة آثار الإعلان الدستوري الصادر في 22 نوفمبر الماضي، وإقالة النائب العام، وتشكيل لجنة قضائية للتحقيق في سقوط الشهداء والمصابين في الأحداث الأخيرة ومحاسبة المسئولين عن تلك الأحداث، وإخضاع جماعة الإخوان المسلمين للقانون وإلغاء حالة الطوارئ بمدن القناة. وأشار عمرو موسى، على شباب الثورة أن يحافظ على ممتلكات الدولة والناس. مضيفاً إن التظاهر حق، والاحتجاج ضرورة، ولكن الحفاظ على سلمية المسيرات مسئولية، وأشار موسى في تصريح خاص ل(اليوم): إنه يطالب الحكومة بحماية المتظاهرين وحقوقهم والممتلكات العامة والخاصة، قائلاً: "لا نريد دماً يسيل،لا نريد دماراً، ولكن نريد حرية التعبير، نريد الديمقراطية، نريد إدارة كفء، نريد دولة محترمة، نريد أن نستعيد مصر العفية القوية." إنقاذ وطني وفي ذات السياق، أوضح الدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو جبهة الإنقاذ الوطنى، أن مبادرة الأزهر إيجابية وتسعى لمحاولة لم الشمل، ولكن المناقشات التي تمت خلال اللقاء كشفت تشبث الإخوان والتيار الإسلامي بمواقفهم الرافضة للقوى الوطنية وفي مقدمتها إسقاط الدستور الباطل وتشكيل حكومة إنقاذ وطني وتشكيل لجنة للتحقيق في جرائم الاعتداء على المتظاهرين وسقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى. بحسب وصفه. وكتبت صحيفة الاهرام «حتى لو كان هناك حوار فهو حوار طرشان بين فئة تحكم وفئة اخرى ترفض هذا الحكم، الفئة الاولى ترتكز الى شرعية والثانية تلوح باشعالها نارا». وتتهم المعارضة مرسي وجماعة الاخوان بالسعي الى الانفراد بالحكم والسيطرة على كل مفاصل الدولة وتفضيل مصلحة الجماعة على المصلحة العامة للامة.وطالب الدكتور محمد البرادعي، الأمين العام لجبهة الإنقاذ الوطني بالإدراك أن الخلط بين وثيقة نبذ العنف وضمانات جبهة الإنقاذ بمثابة تشويش مقصود ولغو متعمد ومحاولة لشق الصف، وأكد البرادعي، في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر"، "أسقطنا نظام مبارك بثورة سلمية، ومصرون على تحقيق أهدافها بنفس الأسلوب، مهما كانت التضحيات أو أساليب القمع الهمجي، قوتنا في وحدتنا وعددنا وسلميتنا". وتأتي هذه الدعوة الى التظاهر غداة توقيع كل القوى السياسية الخميس وثيقة لنبذ العنف وجدولة الحوار الوطني في مشيخة الازهر وهو ما يعد ضربة قوية للرئيس مرسي الذي رفضت المعارضة في مصر دعوته للحوار قبل ذلك ثلاثة ايام. ومن ابرز نقاط هذه الوثيقة التاكيد على "حرمة الدماء وحرمة الممتلكات العامة والخاصة، والتاكيد على نبذ العنف بكل صوره واشكاله". كما اكدت الوثيقة على "واجب الدولة ومؤسساتها الامنية في حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة". ورغم وعد الطبقة السياسية بالتزام التهدئة شككت بعض الصحف في امكانية قيام حوار حقيقي يحقق المصالحة في بلد يعاني من انقسام عميق. وكتبت صحيفة الاهرام "حتى لو كان هناك حوار فهو حوار طرشان بين فئة تحكم وفئة اخرى ترفض هذا الحكم، الفئة الاولى ترتكز الى شرعية والثانية تلوح باشعالها نارا". وتتهم المعارضة مرسي وجماعة الاخوان بالسعي الى الانفراد بالحكم والسيطرة على كل مفاصل الدولة وتفضيل مصلحة الجماعة على المصلحة العامة للامة. كما يتهم مرسي بالفشل في مواجهة الازمة الاقتصادية الحادة التي تشهدها البلاد مع الانخفاض الشديد لعائداتها من العملات الصعبة وتراجع قيمة العملة الوطنية وتفاقم العجز المالي.
