توصل اجتماع القوى السياسية المصرية الخميس في مقر الأزهر الشريف إلى وثيقة لنبذ العنف وجدولة الحوار الوطني للخروج من الأزمة التي تعيشها مصر منذ نحو بداية الأسبوع الجاري، وأسقطت أكثر من خمسين قتيلاً معظمهم في مدن قناة السويس الثلاث. وتوصل الاجتماع إلى وثيقة من عشر نقاط تخص اتفاق القوى السياسية على الالتزام بالمبادئ الوطنية والقيم العليا لثورة 25 يناير. وشملت أبرز نقاط الوثيقة التأكيد على حرمة الدماء، وحرمة الممتلكات العامة والخاصة، والتأكيد على نبذ العنف بكل صوره وأشكاله، والتأكيد على واجب الدولة ومؤسساتها الأمنية في حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة بالإضافة إلى تشكيل لجنة للحوار تجمع ممثلين عن جبهة الإنقاذ الوطني والقوى السياسية التي حضرت جلسات الحوار الوطني السابق بالإضافة إلى ممثلين اثنين من الشباب. ودعا إمام الأزهر الشيخ أحمد الطيب الخميس في مستهل الاجتماع في مقر الأزهر في القاهرة إلى الحوار الوطني ونبذ العنف. وأكد شيخ الأزهر في كلمته لدى افتتاح اللقاء على “جعل الحوار الوطني الذي تشارك فيه كل مكونات المجتمع المصري دون أي إقصاء هو الوسيلة الوحيدة لحل أية إشكالات أو خلافات. فالحوار هو السبيل إلى التعارف والتعايش والتعاون على إنهاض هذا الوطن ليحقق طموحات سائر المواطنين”. وأضاف الطيب متحدثاً إلى قادة المعارضة الليبرالية، وإسلاميين، وحركات ثورية، ومستقلين وممثلين للأقباط أن التنوع والاختلاف “يمثل الضمانة ضد الاستفراد بالقرار الذي يؤسس للاستبداد”. وغابت رئاسة الجمهورية والحكومة عن الاجتماع والوثيقة التي وصفها الحضور بالتاريخية. وحضر الاجتماع محمد البرادعي أحد أبرز شخصيات جبهة الإنقاذ الوطنية، وهي الائتلاف الرئيسي المعارض، وعمرو موسى المنتمي إلى الجبهة، كذلك زعيم حزب الحرية والعدالة سعد الكتاتني، وهو الجناح السياسي لحركة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المصري محمد مرسي. كما شارك في الاجتماع ممثلون عن كنائس مصر، وحركات إسلامية. ويأتي اللقاء فيما تتكثف المبادرات لتغليب الحوار، حيث تشهد مصر منذ أسبوع موجة عنف جديدة اندلعت في الذكرى الثانية لانطلاق الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك وأدت إلى مقتل 56 شخصاً على الأقل. وحضَّ إمام الأزهر الأطراف المختلفة إلى “إعلان التحريم والتجريم لكل ألوان العنف والإكراه” والتزام “سلمية التنافس على السلطة وسلمية التداول لهذه السلطة”. أ ف ب | القاهرة
