أفادت مصادر أمنية في بنغلادش أن ما لا يقل عن 50 شخصاً بينهم رجال شرطة أصيبوا بجروح امس، بعد خروج نشطاء إسلاميين إلى الشوارع احتجاجاً على محاكمة زعماء لهم بتهم تتعلق بحرب استقلال دارت رحاها قبل 40 سنة. وقال شهود إن المحتجين فجروا مواد ناسفة بدائية الصنع وألقوا الحجارة على رجال الشرطة التي حاولت تفريقهم بقنابل الغاز المسيل للدموع والهراوات وإطلاق أعيرة نارية في الهواء. وقال ضابط شرطة: «دمر الإسلاميون عشرات المركبات وأضرموا النار في باصين في منطقة موتيغهيل التجارية وأماكن أخرى في المدينة». وأفاد مراسلون أن الشرطة احتجزت حوالى 20 ناشطاً، فيما تسببت الاضطرابات في عرقلة حركة المرور في طرق وسط المدينة. واندلعت احتجاجات مماثلة في بلدة راجشاهي في الشمال وشيتاغونغ في الجنوب الشرقي وعدة بلدات أخرى في أنحاء البلاد. وصارت بنغلادش جزءاً من باكستان في نهاية الانتداب البريطاني عام 1947، ولكنها انفصلت عنها عام 1971 بعد حرب بين القوميين في بنغلادش المدعومين من الهند والقوات الباكستانية. وعارضت بعض الفصائل في بنغلادش الانفصال عن باكستان. وبدأت محكمة مختصة بجرائم الحرب في بنغلادش عملها في منتصف 2011 للتحقيق في بعض أعمال العنف التي ارتكبت أثناء الحرب التي استمرت تسعة أشهر لقي خلالها نحو ثلاثة ملايين شخص حتفهم واغتصبت آلاف النساء. وأصدرت المحكمة الأسبوع الماضي حكمها الأول غيابياً بإعدام أبو الكلام آزاد العضو السابق في حزب الجماعة الإسلامية والداعية الإسلامي الذي يتمتع بشعبية. واتهم آزاد بالتعاون مع القوات الباكستانية في قتل الهندوس، وهم أقلية في بلد ذي أغلبية إسلامية. وفي إحدى القضايا اتهم آزاد بقتل 12 هندوسياً على الأقل أثناء إطلاقه النار دون تمييز مع الجنود الباكستانيين. واتهم حزب الجماعة الإسلامية بمساعدة الجيش الباكستاني في أعمال العنف لكنه ينفي ذلك. ويمثل 11 شخصاً آخرين أمام العدالة بينهم تسعة من قادة الجماعة الإسلامية. وقال شاهد إن المتظاهرين في دكا قالوا إن المحاكمات ذات دوافع سياسية ويجب وقفها. غير أن الحزب الحاكم بزعامة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة التي أسست المحكمة، نفى التحامل على المتهمين.