أعلن وزير النفط العراقي، عبد الكريم لعيبي أمس، أن العراق أبلغ شركة «إكسون موبيل» أن عليها الاختيار بين العمل في حقول النفط في جنوب البلد أو في منطقة كردستان شبه المستقلة. وقال أمام صحافيين في بغداد «أوضحنا لإكسون في اجتماعنا الأخير أن الإجابة التي ننتظرها منهم هي إما العمل في منطقة كردستان أو العمل في جنوب العراق، لا يمكن أن تعمل إكسون موبيل في الحقلين في الوقت ذاته». وتؤكد بغداد أن أي اتفاقات موقعة مع كردستان، غير قانونية، لكن حكومة الإقليم تقول إن الدستور يسمح لها بتوقيع اتفاقات نفطية مع شركات مثل «إكسون» من دون الحصول على إذن الحكومة المركزية. واجتمع أكبر مسؤول تنفيذي في «إكسون» مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ومع الرئيس الكردي الأسبوع الماضي، لمناقشة عمليات النفط في المنطقتين في وقت أشارت مصادر نفطية إلى أن الشركة الأميركية تدرس عرضاً من بغداد. من جانب آخر، أعلنت شركة «بترول الإمارات الوطنية» (إينوك) في بيان أمس أنها بدأت استيراد المكثفات من قطر وأنها تتطلع لمزيد من البدائل لاستبدال إمدادات النفط الإيرانية الخاضعة لعقوبات. وأشارت إلى أنها ستواصل تقويم المصادر الجديدة المحتملة في المنطقة والعالم بحثاً عن بدائل اقتصادية من أجل تلبية الطلب المحلي. وأوضحت أن ذلك يأتي في ظل التأثيرات المستمرة لتذبذب سعر النفط في النتائج المالية وتنامي الطلب على المنتجات البترولية ونقص واردات المكثفات من إيران بسبب العقوبات الاقتصادية وبهدف تعزيز قدرات التكرير المحلية. في سياق آخر، أعلن رئيس «المؤسسة الوطنية للنفط» في ليبيا، نوري بالروين أمس، أن أول شحنة نفطية ستخرج من مرفأ الزويتينة في منتصف شباط (فبراير) بعد إغلاق محتجين للميناء الشهر الماضي. ولم تخرج أي شحنات نفط من المرفأ، الذي يصدر ما بين 60 ألفاً و70 ألف برميل يومياً، منذ مطلع كانون الثاني (يناير) بسبب احتجاجات بدأت في كانون الأول (ديسمبر). وغادرت شحنة من الخام المرفأ نهاية كانون الأول. وأوضح بالروين أنه بعث برسالة إلى الزويتينة في 14 الجاري لبدء العمل على الفور. وقال «كل الحقول المتضررة تعمل وتضخ النفط إلى الزويتينة وستخرج أول شحنة منه في منتصف شباط». ومن اليمن، أعلن مسؤولون محليون أن إمدادات النفط عبر خط الأنابيب الرئيس في اليمن استؤنفت ليل أول من أمس بعد توقفها ليوم واحد إثر هجوم. وكان مهاجمون مجهولون فجروا ليل الجمعة خط أنابيب النفط الذي يربط حقولاً في وسط محافظة مأرب بساحل البحر الأحمر ما أوقف أحد أكبر مصادر الإيرادات بالنسبة لليمن. وتعرضت خطوط أنابيب النفط والغاز اليمنية للتخريب مراراً من قبل متمردين ورجال قبائل منذ تسببت احتجاجات مناهضة للحكومة في خلق فراغ في السلطة عام 2011، ما أدى إلى نقص إمدادات الوقود وتقلص إيرادات التصدير. وقال مسؤول في مأرب «تحت حماية الجيش تمكنت فرق فنية من إصلاح خط الأنابيب الذي فجره مسلحون مجهولون في منطقة صرواح». وكان إغلاق طويل الأمد لخط الأنابيب العام الماضي أجبر أكبر مصافي التكرير اليمنية في عدن على التوقف ما جعل البلد يعتمد على منح وقود من السعودية واستيراد منتجات نفطية أخرى باهظة الكلفة.