بغداد، دبي، لندن - رويترز، أ ف ب - تراجعت أسعار مزيج نفط «برنت» أمس مقتربة من أدنى مستوى في 17 شهراً، مسجلة 95 دولاراً للبرميل ومتأثرة بأحدث تطور في أزمة منطقة اليورو، لكنها حصلت على دعم بعد نجاح إسبانيا في بيع سندات على رغم إرتفاع كلفتها الى أعلى مستوياتها منذ العام 1997. وتراجعت عقود «برنت» لفترة وجيزة إلى 94.44 دولار للبرميل مسجلة أدنى مستوى منذ كانون الثاني (يناير) 2011. و جرى تداول «برنت» منخفضاً 63 سنتاً عند 95.43 دولار للبرميل. وتراجع الخام الأميركي 19 سنتاً إلى 83.08 دولار. ورجّح متعاملون تكبده مزيداً من الخسائر بعدما نزل إلى أقل من 95 دولاراً. واعلنت «منظمة الدول المصدرة للنفط» (أوبك) أن سعر سلة خاماتها القياسية انخفض إلى 95.03 دولار للبرميل أول من أمس، من 96.02 دولار في الجلسة السابقة. في سياق آخر، حذّر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، من ان عقود شركة «إكسون موبيل» النفطية الاميركية مع اقليم كردستان تمثل بادرة خطرة، مؤكداً أنه سيذهب الى «اقصى الدرجات للمحافظة على الثروة الوطنية»، وفق مستشاره الإعلامي. ووقعت «إكسون» في 18 تشرين الاول (اكتوبر) الماضي عقداً مع حكومة إقليم كردستان العراق لاستثمار ستة حقول نفطية، بعضها يقع ضمن مناطق متنازع عليها في نينوى، ما رفضته بغداد واعتبرته غير قانوني. وقال علي الموسوي المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء إن المالكي «يرى في هذه الصفقات بادرة خطرة للغاية قد تؤدي إلى إشعال حروب، لأنها تقود الى تفتيت وحدة العراق». وتابع: «رئيس الوزراء بعث الاسبوع الماضي عندما حصل على معلومات حول العقد عن أن شركة إكسون موبيل تقوم بابرام الاتفاقات، رسالة الى الرئيس الاميركي باراك اوباما يحضه فيها على التدخل لمنعها من الذهاب في هذا الاتجاه». وجاءت تصريحات الموسوي على خلفية مقابلة صحافية لمحافظ نينوى أثيل النجيفي لم يستبعد فيها إمكان ان تصبح محافظته طرفاً في الاتفاق بين إقليم كردستان و «إكسون موبيل». وشدد الموسوي على ان «رئيس الوزراء لا يمكنه السماح بتمرير مثل هذه العقود، لا لحكومة إقليم كردستان ولا للحكومات المحلية». وأشار الى ان المعلومات التي حصلت عليها الحكومة «تؤكد وجود صفقة مع محافظ نينوى تنص على التنازل عن شريط لمسافة عشرة كيلومترات لمحافظة دهوك الواقعة ضمن الإقليم، ويضم قضائي شيخان والقوش اللذين يحويان على عشرين بليون برميل نفط». وعلق النجيفي على تصريحات الموسوي قائلاً: «لم نصدر موافقتنا على أي شيء»، مضيفاً «هذا التحذير ليس في محله، يجب أن نجلس ونتفاهم حول الموضوع، والدعوة للتقاتل ليست مؤشراً حكيماً». على الجانب الإيراني، أشارت وكالة «أنباء فارس» شبه الرسمية، إلى أن شركات التأمين الإيرانية مستعدة لتوفير تغطية لناقلات النفط الأجنبية لمواصلة شحن الخام بعد بدء تنفيذ حظر فرضه الاتحاد الأوروبي على استيراد النفط الإيراني الشهر المقبل. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق في اللحظات الأخيرة لتخفيف عقوبات الاتحاد الأوروبي، لن تتمكن شركات التأمين الأوروبية من توفير خدماتها للناقلات التي تحمل الخام الايراني بدءاً من أول تموز (يوليو) نتيجة للعقوبات المفروضة بسبب برنامج إيران النووي. وأوضح رئيس الهيئة المنظمة لقطاع التأمين في إيران أن شركات تأمين إيرانية خاصة اتحدت معاً لتوفير تغطية للسفن وناقلات الخام التي تبحر في مياه إيرانية. ونقلت الوكالة عن سيد محمد كريمي قوله «عندما بدأت شركات التأمين الدولية رفض التأمين على السفن التي تنقل النفط الإيراني، شكلت شركات محلية اتحاداً لشغل هذا الفراغ». الى ذلك، نقل موقع الخدمة الاخبارية لوزارة النفط الإيرانية «شانا»، أن إيران تعتزم زيادة طاقة تخزين منتجات النفط بمقدار 6.9 مليون برميل بحلول آذار (مارس) المقبل. وأشار المدير العام ل «الشركة الوطنية الإيرانية لتوزيع المنتجات النفطية» جليل سالاري، خلال افتتاح منشأة تخزين جديدة في الأهواز، الى ان المنشآت الجديدة ستزيد الطاقة التخزينية لمنتجات النفط بما يغطي استهلاك 80 يوماً بدلاً من 50.