أوضح وزير المالية السعودي إبراهيم العساف ل«الحياة» أن زيادة رساميل الشركات والمؤسسات - التي تحدث عنها خادم الحرمين الشريفين في كلمته - هي للمؤسسات والشركات التي تملك فيها الدول والحكومات العربية حصصاً، مشدداً على أن زيادة هذا الدعم بأيدي محافظي هذه المؤسسات. وشرح العساف آلية تنفيذ القرار بقوله: «يعرض الأمر على مجالس إدارات هذه المؤسسات ومحافظيها، وما دام أن القادة وافقوا على الزيادة فيصبح الأمر مجرد عملية تنفيذية، ولا يتبقى سوى تحديد الأسلوب المناسب؛ إن كان عبر أقساط أو دفعة واحدة، وذلك يعتمد على وضع الصناديق أو الشركات وهل أوضاعها المالية جيدة أو غير ذلك، وبالتالي النظر في مدى الحاجة إلى الدعم الإضافي، حتى الوصول إلى الحد الأقصى، وهذا كله سيبحث في الفترة المقبلة». وأضاف: «الزيادة هي للشركات المشتركة التي تعنى بالقطاع الخاص، مثل الشركة العربية للاستثمار، والشركة العربية للتربية الحيوانية، والهيئة العربية للإنماء الزراعي، وشركات التنمية الصناعية، وشركات الأدوية، وزيادة الرساميل هذه مثل ما تم في السابق من الدول». وزاد: «في الصندوق العربي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة هناك حاجة للمزيد من الدعم والمساهمات، ولا نزال نأمل من الدول العربية ذات الأوضاع المالية الممتازة بأن تساهم بنسبة جيدة تعكس وضعها المالي، فلا نكتفي بمساهمة المملكة والكويت؛ وهي مساهمات كبيرة، ولكن نتوقع الزيادة من الدول الأخرى، وهذا الصندوق بدأ العمل فيه، ووصل الإقراض فيه إلى 250 مليون دولار، استفادت منها 16 دولة عربية».