بدأت الانتخابات التشريعية الإسرائيلية المُبكّرة صباح أمس (الثلثاء)، فيما بدت القوائم العربية مفتتة وغير موحدة، مع مقاطعة متوقعة لقطاعات في الوسط العربي لتلك العملية الانتخابية، في موقف اعتراضي أو انطلاقاً من موقف مبدئي يقول بوجوب مقاطعة الانتخابات بالأصل كما هو حال الحركة الإسلامية التي يقودها الشيخ رائد صلاح. فهناك تضارب في المواقف داخل الشارع الفلسطيني في إسرائيل بالنسبة إلى المشاركة في الانتخابات، حيث تشارك عملياً غالبية القوى والأحزاب العربية، فيما اتخذ الجزء الشمالي من الحركة الإسلامية في الداخل (تيار الشيخ رائد صلاح وكمال الخطيب) موقفاً آخر، يدعو للمقاطعة العربية لانتخابات الكنيست تحت دعوى أن المشاركة في تلك الانتخابات تعني إطلاق قَسَمِ الإخلاص للدولة العبرية. وبالطبع، فإن مشروعية المشاركة الفلسطينية في الانتخابات في إسرائيل من عدمها أمر يحتاج لنقاش طويل، لكن المهم في هذا المجال أن هذا الطريق المفتوح أمام العرب لتطوير دورهم داخل حدود عام 1948 يجب أن يُستثمر، باعتباره مدخلاً متاحاً لهم لإعلاء صوتهم، وإسماعه للعالم بأسره من أجل حقوقهم الوطنية والقومية فوق أرض وطنهم باعتبارهم أصحاب الوطن الأصليين. ولكن، ومهما كان الموقف، فقد باتت قوة الصوت العربي تشَكِل عاملاً ملموساً وهاماً في مسار الانتخابات البرلمانية في الدولة العبرية، نظراً لحجم الكتلة السكانية العربية التي بقيت صامدة داخل المناطق المحتلة عام 1948، ونظراً للدور الحيوي الذي أصبح منذ سنوات طويلة سمة مميزة لهذا الجزء من الشعب الفلسطيني، بعد أن كان قد عاش عقدين متتاليين ونيف من السنوات تحت ما كان يسمى بالحكم العسكري الإسرائيلي من عام 1948 وحتى عام 1966. لقد برزت خصوصية واضحة للمجتمع الفلسطيني داخل حدود عام 1948، وقد ترتبت على تلك الخصوصية مواجهة سياسات «الأسرلة» التي حاولت أن تَهضُمَ هذا المجموع العربي، وأن تجعل منه جماعة إثنية هامشية، في إطار دولة تعتبر نفسها دولة اليهود وحدهم، وتسود فيها الصهيونية كأيديولوجيا، وكثقافة ومؤسسات. وعليه، فشلت سياسات «الأسرلة» بعد عقود طويلة من عمر النكبة، ولم تستطع الدولة العبرية أن تمحو الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني في الداخل، ليصبح هذا الجزء الهام من الشعب الفلسطيني قوة مؤثرة داخل إسرائيل، فيما يتوقع لوزنه الديموغرافي أن يزداد وفق منسوب أعلى من منسوب تزايد النمو السكاني اليهودي خلال السنوات المقبلة، وهو ما يعطي الصوت العربي دوراً مهماً في الانتخابات التشريعية في إسرائيل بشكل عام، حيث تشير التقديرات إلى أن عدد الفلسطينيين داخل إسرائيل يقارب نحو (22 في المئة من السكان، يمكن لهم في حال توحدت قوائمهم الانتخابية أن يضمنوا وصول نحو 25 نائباً عربياً من أصل 120 هم أعضاء الكنيست. وخلاصة القول، إن التجمع الفلسطيني في الداخل ليس قنبلة ديموغرافية فقط، بل يُشَكّل قوة سياسية، يُفترض بها أن تتكامل مع مجموع حلقات العمل الوطني الفلسطيني وعلى أضلاع المثلث الفلسطيني: مناطق 1948، الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، والشتات. إنما الخصوصية التي تميز هذا الوسط وطبيعة الظروف الخاصة التي تحكم حياة هذا الجزء من الشعب الفلسطيني، تفرض على الجميع درجة عالية من الدقة في التعاطي معه، بما في ذلك تجنيبه الخوض في برامج عمل غير ممكنة الآن، وقد تكون كارثية عليه. وعلى هذا الأساس فمن الخطأ دعوة قوى أو جمهور أو قطاعات هذا الوسط الفلسطيني داخل إسرائيل لممارسة الأعمال المسلحة مثلاً، أو استخدام أنماط كفاحية مغامرة تُشكل وصفة جاهزة عند الجيش الإسرائيلي للفتك المكشوف بأبناء فلسطين الباقين على أرض وطنهم. أخيراً، إن النهوض لاستعادة الهوية الفلسطينية أخذ يشق طريقه ويتعاظم يوماً بعد يوم، خاصة بعد احتلال عام 1967 الذي فتح أبواب التداخل بين الفلسطينيين، وتصاعد إلى الذروة في معركة يوم الأرض عام 1976، في سياق السعي لإزاحة كابوس التمييز العنصري والتصدي لنزعات «الأسرلة» والإصرار على الهوية الوطنية لأبناء الشعب الفلسطيني. * كاتب فلسطيني