مع بدء العد التنازلي للانتخابات النيابية الأردنية المقرر إجراؤها بعد غد، يعيش الشارع الأردني أجواء «لا مبالاة» واسعة تجاه الاقتراع، وسط تسخين سياسي متصاعد ما بين الجهات الرسمية وقوى المعارضة، خصوصاً الإسلامية. لكن هذا التسخين، كما يراه كثر من المراقبين والمعلقين السياسيين، يقابل بحال من «العزوف الشعبي» عن الخيار الرسمي المتمثل في التحفيز والاستعداد ليوم الانتخاب، إلى جانب «فشل» ذريع يسجل لجماعة «الإخوان المسلمين» (أكبر فريق سياسي في البلاد) التي لم تستطع أيضاً أن تحشد على الأرض الجمعة الماضي سوى بضعة آلاف من أنصارها، بعد أن توعد قادتها بحشد عشرات آلاف المتظاهرين قبيل يوم الانتخابات لتأكيد تمسكهم بخيار الشارع ومقاطعتهم العملية السياسية التي أكدوا أنها عملية «مشوهة» و «مخيبة للآمال». ووفق بعض السياسيين القريبين من الدولة والمعارضة، يكشف هذا المشهد مدى «اللامبالاة» التي تسيطر على الشارع، خصوصاً في شكل تعاطيه مع خطابيْ الدولة والمعارضة، وهو التوصيف نفسه الذي يشير إليه السياسي البارز فهد الخيطان الذي ذهب إلى حد القول إن «المشهد الراهن يؤكد أن هناك من لا يثق في المشروع السياسي للدولة والمعارضة لأسباب تتعلق بطروحات الطرفين أو نتيجة الخوف على استقرار البلاد». ويرى آخرون، من بينهم الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية محمد أبو رمان، أن الأردن «قد يتجه نحو مشهد معقد يراهن فيه كل من «الإخوان» والدولة على فشل خطاب الآخر». لكن الحال لدى الفريقين المتخاصمين تبدو مختلفة إلى حد كبير، إذ يجادل القيادي الإسلامي الشاب ثابت عساف بالقول إن «الأعداد القليلة التي شاركت في تظاهرات الجمعة الماضي كان سببها انشغال المواطنين بامتحانات طلاب الثانوية العامة وأجواء العطلة»، لكنه يؤكد أنها «سارت ضمن الخطة والترتيبات التي أعدت لها، ونجحت في إيصال الرسالة المطلوبة». في المقابل، يرى الناطق باسم الحكومة الوزير سميح المعايطة أن «نسب الإقبال على الانتخابات ستكون ضمن المعدلات الطبيعية للمشاركة في الأردن»، معتبراً أن الدولة «نجحت في تسجيل 70 في المئة ممن يحق لهم الانتخاب على سجلات الاقتراع». لكن جولة سريعة ل «الحياة» على العشرات من المقار الانتخابية الضخمة والفارهة التي دشنت داخل تجمعات سكانية غالبيتها فقيرة وسط عمان، كشفت الحضور المتواضع للمواطنين داخل تلك المقار، كما أظهرت أن حوالى 7 مقار كانت فارغة تماماً من المرشحين وأنصارهم في إحدى الدوائر الانتخابية المعروفة بكثافتها السكانية، وهو مؤشر يرى المواطن أحمد الزعبي (30 سنة) أنه «يعكس حال الفتور لدى الرأي العام الأردني تجاه الانتخابات الوشيكة»، فيما يؤكد حسن فاضل (40 سنة) أنه قرر المشاركة في الانتخابات «فقط لمؤازرة المرشح الذي أجمعت عليه عشيرته»، لافتاً إلى أن البرلمان المقبل «لن يختلف كثيراً عن سابقه». لكن صالح الحديد (27 سنة) يؤكد مقاطعته الانتخابات لأنها «لن تغير أحوال الأردنيين»، مشيراً إلى أنه اتخذ هذا القرار «بعيداً من أجندات الدولة والمعارضة» التي «لا تفكر بحاجات المواطن وفقره». وغير بعيد من ذلك، يرى متابعون للشأن الانتخابي أن الدولة وأجهزتها الرسمية «لم تفلح في وضع حد لظاهرة المال السياسي» على رغم استدعاء الجهات القضائية عدداً من المرشحين للانتخابات وتوقيف آخرين للتحقيق معهم بتهم شراء أصوات، وعلى رأسهم رجل الأعمال الشهير الكابتن الطيار محمد الخشمان الذي يمتلك ثروة هائلة ويدير شركة ضخمة للطيران. وكانت التحقيقات شملت مرشحين على قوائم حزبية يقودها سياسيون بارزون، وآخرين عرفوا خلال انتخابات سابقة بنشاطهم العلني في شراء الأصوات. ويؤكد مواطنون تحدثت إليهم «الحياة» استشراء الظاهرة المذكورة، خصوصاً داخل المناطق المصنفة على أنها جيوب فقر. ويوضح هؤلاء أن «بعض القوائم ممولة من رجال أعمال تتنافس على أصوات الناخبين في مقابل مبالغ نقدية تتراوح بين 20 و50 ديناراً (28 و70 دولاراً)». ويقول المواطن راكان المجالي إن «عمليات شراء الأصوات باتت معروفة للناس، وهناك سماسرة معروفون وأماكن خاصة بحجز البطاقات». ويضيف آخر أن «بعض قرى المملكة بات يشهد توزيع تذاكر سفر مجانية ورحلات للعمرة من جهة مرشحين». يذكر أن 1500 مرشح، بينهم 191 سيدة، يتنافسون على مقاعد البرلمان المقبل البالغة عددها 150 مقعداً.
