وافقت الحكومة اليمنية أمس على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012، متأخرة عن موعد تقديمها الدستوري نحو ثلاثة أشهر نتيجة الأحداث التي شهدتها البلاد. وأفاد مصدر حكومي بأن الموارد في المشروع تقدر بنحو تريليونين و111 بليوناً و129 مليون ريال، (نحو 9.8 بليون دولار) من مختلف المصادر الايرادية في مقابل تريليون و519 بليوناً و589 ألف ريال العام الماضي، بزيادة نسبتها 38.9 في المئة. وأوضح المصدر أن النفقات تبلغ 2.6 تريليون ريال، في مقابل تريليون و835 بليوناً و956 مليون ريال العام الماضي، بزيادة نسبتها 45.6 في المئة، ليصل بذلك العجز المقدر إلى 561 بليون و611 مليون ريال. ولفت إلى أن مشروع الموازنة يستوعب الوظائف الجديدة ل25 في المئة من المسجلين لدى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات حتى عام 2010، والبالغ عددهم 50 ألف موظف وموظفة بكلفة مقدارها 28 بليون ريال و820 مليون ريال، إضافة إلى 11 ألف وظيفة مرصودة في موازنة هذه السنة. وشمل المشروع تكاليف إطلاق العلاوات السنوية للأعوام 2005 - 2010 لموظفي الدولة في الجهات التي لم تنفذ بعد، بمبلغ 65 بليون ريال.