أعلنت قيادة الحلف الأطلسي (ناتو) في أفغانستان أمس، أن الجيش الأميركي أوقف نقل سجناء إلى بعض سجون أفغانستان، بسبب القلق من استمرار انتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب فيها. وأفادت صحيفة «نيويورك تايمز» بأن «الناتو طالبت كابول بالتحقيق في اتهامات ارتكاب وحدات في الشرطة الأفغانية، خضعت لتدريب وحصلت على مشورة القوات الأميركية الخاصة ممارسات تعذيب»، فيما نفى أمير محمد جمشيدي، المدير العام للسجون في وزارة الداخلية الأفغانية، حصول عمليات تعذيب أو انتهاكات في حق سجناء. ويشكل ذلك تراجعاً عن قرار اتخذه الرئيس الأميركي باراك أوباما، بعد لقائه نظيره الأفغاني حميد كارزاي في واشنطن الأسبوع الماضي، وقضى بالموافقة على نقل معتقلين إلى سجون أفغانية، والذي أثار توتراً لفترة طويلة بين الجانبين. لكن القرار الذي كان استؤنف العام الماضي، اثر كشف تحقيق للأمم المتحدة في تشرين الأول (أكتوبر) 2011 انتشار التعذيب في سجون تديرها الشرطة والاستخبارات الأفغانية، لن يشمل سجن بغرام بكابول، المصدر الرئيسي للتوتر بين البلدين. وإذا ثبت حصول حالات تعذيب في السجون الأفغانية، فسيعلق ذلك المساعدات المالية إلى أقسام من القوات الأفغانية. على صعيد آخر، اعترف الرقيب أول في قوات مشاة البحرية الأميركية (مارينز) إدوارد دبليو ديبتولا، خلال مثوله أمام محكمة عسكرية في قاعدة «كامب ليغون» بولاية نورث كارولاينا، بالتبول على جثث مقاتلين من حركة «طالبان» في أفغانستان والتقاط صور له نشرت على شبكة الإنترنت في كانون الثاني (يناير) 2012، ما أثار استنكاراً في العالم. وأبلغ ديبتولا، وهو من سكان نيويورك ومتزوج وله ابنان، المحكمة أنه يعلم أن التمثيل بالجثث والتقاط «صور تذكارية» معها «عمل خاطئ»، من دون أن يقدم مبرراً لسلوكه، رغم إقراره بأنه «كان في وضع يسمح له بوقف هذا العمل» الذي حصل في منطقة قلعة موسى بولاية هلمند (جنوب) في 27 تموز (يوليو) 2011. وعلى رغم توصية رئيسة المحكمة القاضية الكولونيل نيكول هادسبيث بفرض عقوبة مشددة على ديبتولا، لكن العقوبة الأقصى التي سيواجهها، بموجب اتفاق مع الادعاء، هي خفض رتبته، علماً أن أفراداً آخرين من «المارينز» واجهوا إجراءات تأديبية بسبب التهم ذاتها. وسيصدر اللواء ريتشارد بي ميلز، قائد وحدة العمليات القتالية في قوات مشاة البحرية، خلال 120 يوماً حكماً نهائياً في شأن عقوبة ديبتولا. وأمس، قتل 6 مسلحين، بينهم قيادي محلي ل «طالبان» يدعى ملا أكبر، وجرح 8 آخرون في عملية عسكرية نفذتها القوات الأفغانية بولاية هيرات (غرب). إلى ذلك، حذر وزير الدفاع في حكومة الظل لحزب العمال البريطاني المعارض جيم مورفي من احتمال بقاء قوات بلاده سنوات طويلة في أفغانستان، بعد الانسحاب المقرر لقوات «الناتو» بحلول نهاية 2014. وكتب مورفي في صحيفة «ديلي تلغراف»: «سيدعو حزب العمال رئيس الوزراء ديفيد كامرون إلى تقديم تفاصيل عن الانسحاب المقرر للقوات البريطانية من أفغانستان، وسط مخاوف من أن يقوض دورها المستقبلي الدعم الشعبي لمهمتها في أفغانستان». وزاد: «يمكن أن تتراجع الإنجازات العسكرية التي تحققت بشق النفس في أفغانستان، إذا لم تقدم الحكومة تفاصيل صريحة وواضحة عن خطط سحب القوات البريطانية، وتقودها بالتالي إلى زيادة حجم انتشارها عبر إرسال مستشارين وأفراد للدعم اللوجستي». وتنشر بريطانيا حوالى 9500 جندي في أفغانستان، معظمهم في ولاية هلمند، قتل منهم 440 جندياً منذ إطاحة نظام «طالبان» نهاية عام 2001.