اعترف «رجل أعمال» سعودي، أمام قاضي المحكمة الإدارية في محافظة جدة أمس، بدفع رشوة إلى «كاتب عدل» تتمثل في عمارتين سكنيتين تزيد قيمتهما على 16 مليون ريال، في مقابل إنهاء وضع صك شرعي «مزوّر» لأرض تقع في ذهبان، وتبلغ مساحتها 4.6 مليون مترمربع، بموجب حجة استحكام لا أساس لها. وقال «رجل الأعمال» وهو متهم على خلفية كارثة سيول جدة: «إنه دفع الرشوة لكاتب العدل من أجل تسهيل عملية إفراغ الأرض من دون مشكلات، بالاشتراك مع رجلي أعمال آخرين بوصفهما البائع والمشتري لهذه الأرض». (للمزيد) ووجهت «المحكمة الإدارية» لأربعة آخرين في هذه القضية تهم مساعدة المتهم الأول للإخلال بوظيفته، والإسهام في ارتكاب المتهم الأول جريمة تزوير، وتغيير وقائع صحيحة في الصك محل الاتهام بمساعدة المتهمين الثاني والثالث، ووساطة الرابع والخامس في هذه الجريمة، إذ قرر قاضي المحكمة تحديد جلسة أخرى للنظر في ملف القضية خلال ربيع الأول المقبل. وشهدت الجلسة القضائية أمس، استجواب متهمين في هذه القضية، بينهم قاض سابق وعقاريون، جميعهم متهمون في جريمة تزوير محررات رسمية عائدة للسجلات الثابتة لكتابة العدل، واستغلال السلطة وطلب الرشوة وأخذها.