واصلت أمس المحكمة الإدارية بديوان المظالم محاكمة متهمين في كارثة سيول جدة، وتبادل المتهمون الاتهامات فيما بينهم أثناء نظر القضية. وعُقدت جلستان، ونظر قاضي الجلسة الأولى التهم الموجهة لكاتب عدل وثلاثة عقاريين بتهم تزوير في محررات رسمية ورشوة واستغلال سلطة. وكشفت المعلومات التي أدلى بها المتهمون في قضية الصك المزور عن تناقض ادعاءات المتهم الأول في القضية «كاتب عدل»، التي أقر فيها بإتمام عملية الصك بحضور البائع في غياب المشتري، وأن عملية إفراغ الأرض التي تبلغ مساحتها أربعة ملايين متر مربع تمت في كتابة عدل جدة، فيما نفى البائع « متهم في القضية « أن تكون عملية الإفراغ تمت في كتابة عدل جدة؛ إذ لا يعرف موقعها نهائيا، ووصف «البائع» موقع منزل كاتب العدل تفصيلياً وقال إن عملية الإفراغ تمت في منزل كاتب العدل نفسه. وشهدت الجلسة مواجهة كاتب العدل المتهم الرئيس في القضية بما نسب إليه وأقوال المتهمين الآخرين في القضية التي تناقض أقواله، ونفى المتهم جميع التهم، مؤكداً أن عملية إفراغ الصك تمت كالمتبع في إدارة كتابة عدل جدة وليس في منزله وطلب مهلة للرد على اتهامات الادعاء العام في جلسة مقبلة. وواجه القاضي المتهمين بتهمة ارتكاب جريمة التزوير في محررات رسمية عائدة للسجلات الثابتة لكتابة العدل في جدة، عبر إحداث وقائع غير صحيحة مكان وقائع أخرى، في صكوك تختص بأراض في منطقة ذهبان تصل مساحتها إلى أربعة ملايين متر مربع بموجب حجة استحكام لا أساس لها، وإفراغه أرضا من البائع إلى المشتري وهو رجل أعمال آخر. فيما أكد المتهم الثاني «مالك الأرض التي تم إفراغها بصك مزور» أن الأرض كانت في ذهبان وجاء إليه أحد القضاة السابقين واتفق معه على 60 مليون ريال لاستخراج صك شرعي لها من كتابة عدل جدة، فيما قدم المتهم الثالث مذكرة مكونة من خمس صفحات مرفق بها مستندات تشمل رداً مفصلاً عما جاء في قرار الاتهام، وطلب المدعي العام مهلة للرد عليها، وقدم المتهم الرابع طلباً لتأجيل نظر الدعوى حتى يتمكن من إعداد رد مفصل على ما ورد في قرار الاتهام، واكتفى المدعي العام بما قدمه في قرار الاتهام السابق وحددت المحكمة الثالث من شهر ربيع الأول المقبل لاستكمال القضية. وشهدت الجلسة الثانية تقديم رئيس كتابة عدل متقاعد عن العمل مذكرة مكونة من ست صفحات رد فيها على قرار الاتهام عن قطع الأراضي التي حصل عليها في مخطط عطاالله، وواصل إنكاره لجميع التهم وأقسم أنه لم يُدخل جيبه ريالا واحدا من المتهم الثاني «رجل أعمال» وأن كل ما كان يربطه به هو بيع وشراء لعقارات بشيكات مثبتة وقع عليها منذ أكثر من عشرين عاماً، وأن الاعترافات التي أخذت منه جاءت بالإكراه وتحت التهديد، ونقل للقاضي الضرر الذي لحق به نتيجة تعاطي الصحافة مع قضيته وتهمة الرشوة التي أثرت على سمعته ومكانته لدى أسرته وقبيلته. فيما أكد المتهم الثاني «رجل أعمال» أنه اعتاد حمل دهن العود لتطييب المشايخ دون هدف معين، وقدم رجل الأعمال مذكرة ردا على اتهامات الادعاء العام مكونة من أربع صفحات، وحدد القاضي جلسة أخرى للنظر في القضية الشهر المقبل.
