تعقد الدائرة الجزائية الثالثة جلسة جديدة للنظر في قضية يمثل بها خمسة متهمين، أحدهم كاتب عدل في مواجهة اتهامات بالرشوة والتزوير في صكوك أراض وتزويد كتابات عدل بوقائع كاذبة على أنها صحيحة. وتتعلق هذه القضية بأرض في ذهبان مساحتها 4.6 ملايين م2، حيث قام كاتب العدل بموجب حجة استحكام لا أساس لها، بإفراغ أرض من البائع، وهو المتهم الثالث رجل أعمال، إلى المشتري وهو رجل أعمال آخر المتهم الثالث، وتبين فيما بعد أن البائع الذي حضر لم يكن سوى آخر منتحل لشخصيته، وليس هو شخصيا، ومن ثم تمليكها للمتهم الثاني، وتم إصدار الصك بذلك، لقاء مبلغ 10 ملايين ريال رشوة تلقاها كاتب العدل من المتهم الثاني. ووجهت لبقية المتهمين الأربعة مساعدة المتهم الأول على الإخلال بواجبات وظيفته، والمساهمة في ارتكاب المتهم الأول جريمة تزوير وتغيير وقائع صحيحة في الصك محل الاتهام، بمساعدة المتهمين الثاني والثالث، ووساطة الرابع والخامس. وكانت هذه القضية قد تم الكشف عنها ضمن التحقيقات التي أجرتها اللجان المختصة بتتبع المتهمين في كارثة سيول جدة، وتضمنت اعترافات المتهم في التحقيقات استشهاده بأسماء قيادية في عدة جهات، منها قيادات في كتابة العدل، وهو أحد المعترفين ضد قيادي سابق في كتابة عدل جدة، وأعدت له لائحة اتهام في قضايا غسل أموال تولتها هيئة التحقيق والادعاء العام، ثم تسلمت هيئة الرقابة والتحقيق ملف المتهم، وأعدت قرار الاتهام الذي تسلمته المحكمة الإدارية قبل أن تبدأ في عقد جلساتها بحضور جميع المتهمين. ولم تشهد الجلسة الماضية مناقشة للاتهامات في ظل طلب المتهم الأول من ناظر القضية تمكينه من الحصول على صورة من لائحة الاتهامات والتحقيقات التي تم إجراؤها من قبل جهات التحقيق قبل أن يتمكن من تقديم رده، فيما كرر المتهمان الرابع والخامس طلبهما بالحصول على لائحة الاتهام للرد عليها، بينما قدم المتهمان الثاني والثالث ردا مفصلا على ما جاء في قرار الاتهام، وإزاء تلك المطالب قرر الشيخ الدكتور سعد المالكي رئيس الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية تأجيل النظر في الدعوى إلى جلسة اليوم الاثنين.