جددت كتلة «المستقبل» النيابية في لبنان بعد اجتماعها الأسبوعي أمس برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، «رفضها القاطع لاعتماد الاقتراح المعرّف عنه خطأ بمشروع اللقاء الأرثوذكسي لأنه يناقض شرعة حقوق الإنسان ويحول الوكالة الممنوحة للنائب إلى وكالة مشروطة من أعضاء مذهبه الديني الذين ينتخبونه وليس وكالة من المواطنين في منطقته الانتخابية التي يفترض أن تعكس التنوع اللبناني وتحض على الاعتدال. وبالتالي فإن هذا الاقتراح يحول الشعب اللبناني قبائل مذهبية متناحرة لا تجمعها المصلحة الوطنية، ويعمق الشروخ بين مكونات الوطن ويعطي رسالة خاطئة عن لبنان تفقده مميزاته الفريدة في المنطقة والعالم». ورأت الكتلة أن «تجربة النقاش في شأن مشروع قانون الانتخاب النيابي عبر اللجنة الفرعية في مجلس النواب أثبتت أن كتلة المستقبل لم تقاطع الحكومة من أجل الإبقاء على قانون الانتخاب النافذ الذي كان أقر بعد 7 أيار في مؤتمر الدوحة بإصرار من العماد ميشال عون وهو القانون الذي أجريت على أساسه الانتخابات النيابية عام 2009، بل بسبب سياسة الحكومة وممارساتها التي حولت البلاد دولة محاصصة متلاشية فاقدة هيبتها وصدقيتها ومعرضة المواطنين للمزيد من الأخطار الأمنية بسبب انتشار السلاح غير الشرعي، ولا تزال تتقدم على طريق الفشل والانحدار الاقتصادي والمالي غير المسبوق معرضة مستوى عيش المواطنين للتردّي. كما أثبتت من خلال مشاركتها في اللجنة الفرعية إصرارها على الوصول إلى قانون الانتخاب الأمثل الذي يراعي سلامة التمثيل وعدالته وحرية الاختيار ويخدم ويحافظ على القواعد التي أكدها الميثاق الوطني واتفاق الطائف وتلتزم بأحكام الدستور ولا سيما بمقدمته الميثاقية». وإذ اعتبرت «أن اعتماد النسبية في هذه اللحظة السياسية لا يشكل خطوة نحو الإصلاح بل إفساحاً في المجال أمام زيادة الهيمنة والسيطرة من قبل حزب الله الممسك بالسلاح غير الشرعي الموجه إلى الداخل اللبناني»، لفتت إلى أن لبنان «قام كوطن على فكرة العيش الواحد والمشترك وهي الفكرة التي ميزته في المنطقة وحولت تجربته رسالة للعيش المشترك وللحرية والاعتدال واحترام الآخر، ونموذجاً يحتذى في هذه المنطقة والعالم»، ورفضت رفضاً مطلقاً «مجرد الخوض في أي مشروع قانون للانتخاب يناقض أسس العيش المشترك بين اللبنانيين ومبادئ الدولة المدنية، ويخالف المقدمة الميثاقية للدستور»، مشددة على تمسكها «باتفاق الطائف ميثاقاً بين اللبنانيين وأساساً لأي مشروع انتخابي، وفي الوقت نفسه استعدادها وانفتاحها على البحث بما يريح جميع الشركاء في الوطن لمعالجة الهواجس التي يثيرها بعضهم على ألا يتسبب ذلك بإيجاد هواجس جديدة لدى بعضهم الآخر ويناقض فكرة العيش المشترك والشراكة الوطنية». وحضت الكتلة على «الابتعاد عن لغة التحريض الطائفي والمذهبي التي يتوسلها بعضهم وتقود إلى مزيد من التطرف والانغلاق»، مشددة على ضرورة التوصل إلى قانون انتخابي «وفق القواعد الوطنية والميثاقية المحترمة للدستور لكي تجرى الانتخابات في ظل صيغة ترضي الجميع وتبدد هواجسهم وتفتح المجال للتطلع نحو المستقبل وإلى مرحلة من الاستقرار في ظل نظام ديموقراطي ودولة مدنية». وتوقفت الكتلة عند «الأضرار التي خلفتها العاصفة المناخية التي ضربت لبنان وقرارات الحكومة لمواجهتها وخصوصاً في منطقة حي السلم»، مشددة على وجوب عدم تحويل الأمر « فرصة لتوزيع المنافع والمغانم الانتخابية كما هو ظاهر حالياً». ولفتت إلى ضرورة مساعدة مناطق منكوبة أخرى في البقاع والشمال. وطالبت ب «العودة إلى طرح مشروع اليسار الإنمائي الذي وضع تصوره وقواعده الرئيس الشهيد رفيق الحريري». واستنكرت الكتلة «سياسة الحكومة المرتجلة في معالجة قضية النازحين السوريين، ما يحتم العودة إلى ما اقترحته الكتلة لجهة الدعوة إلى عقد مؤتمر عربي ودولي للدول والمنظمات المانحة خصوصاً أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان تبنى هذا الاقتراح في كلمته أمام السلك الديبلوماسي». وتمنت «على السلطات الفرنسية المبادرة إلى احترام قرارات القضاء الفرنسي وإطلاق سراح جورج عبدالله الذي نفذ العقوبات التي نص عليها القانون الفرنسي ولم يعد مبرراً الاستمرار في حجز حريته».
