حظر مستشفى في اسكتلندا، البدناء الذين تزن أجسادهم أكثر من 96 كيلوغراماً من دخول قسم الطوارئ حفاظاً على الصحة والسلامة، في خطوة اثارت غضب الكثير من الناشطين في مجال الدفاع عن الحريات المدنية. وقالت صحيفة «ديلي ميل» اليوم الثلثاء، إن مستشفى الدكتور غراي في بلدة إلغين، الواقعة شمال شرق اسكتلندا، حظرت المرضى الذي يُعانون من زيادة الوزن من استخدام الأسرة في قسم الطوارئ، بعد أن أصرّ خبراء الحرائق على أن نظام الإخلاء مهدد من قبل هؤلاء المرضى عند وقوع حريق. واضافت أن جماعات حقوق الإنسان والحريات المدنية انتقدت هذه القيود واعتبرتها «غير مقبولة وتحرم المرضى البدناء من حقوقهم»، لكن ادارة المستشفى أصرت على موقفها. ونسبت الصحيفة إلى رئيسة جمعية المرضى الاسكتلندية، مارغريت وات، قولها: «لم أسمع أي شيء من هذا القبيل وهو غير مقبول تماماً، كما أن الحظر هو في الواقع ضد حقوق الإنسان والحريات المدنية للمرضى البدناء، ويمكن لهم بسهولة تامة تحريك اجراءات قانونية إذا كان ذلك يعني إعاقة علاجهم». واضافت وات: «نحن نقدّر تقييم خدمة الأطفاء فيما يتعلق بشروط الصحة والسلامة عند اندلاع حريق، لكننا نشعر أن المستشفى كان من المفترض أن يضع خطة تلبي احتياجات المرضى من جميع الأشكال والأحجام قبل اتخاذه قرار الحظر، ونعتقد أن المريض الذي يزن 96 كيلوغراماً لا يُعتبر بديناً مما سيثير القلق على سلامة جميع المرضى بغض النظر عن احجامهم». وقررت مستشفى الدكتور غراي اغلاق قسم الطوارئ، الذي يحتوي على 15 سريراً، بعد اعتباره غير صالح لاحتياجات الرعاية الصحية الحديثة. وكانت شركة بريطانية تعمل في مجال تركيب المعدات المكتبية فصلت موظفاً خوفاً من وقوعه فوق أحد زملائه أثناء العمل بسبب وزنه البالغ 190 كيلوغراماً.