أعلن الجيش الأوكراني بدء تنفيذ نقاط المذكرة التي وقعتها سلطات كييف مع انفصاليي الشرق الموالين لروسيا في مينسك الأسبوع الماضي، وتنص على إنشاء منطقة عازلة بعرض 30 كيلومتراً على طول الجبهة، وحظر التحليق فوق المناطق الانفصالية، وإبعاد الجانبين أسلحتهما الثقيلة عن الجبهة. وقال الناطق باسم الجيش أندريه ليسينكو: «نستعد لإبعاد المدفعية الثقيلة مسافة 15 كيلومتراً»، مؤكداً التطبيق العملي لنقاط خطة السلام، رغم مقتل جنديين وجرح اثنين آخرين في الساعات ال24 الأخيرة. أما أندريه بورغين، نائب رئيس وزراء «جمهورية دونيتسك الشعبية» الانفصالية، فاعتبر فرص تطبيق اتفاق مينسك «واقعية، رغم وجود صعوبات كثيرة». وليل الأحد، أشاد الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو «بوقف التصعيد، لكنه حذر الانفصاليين وروسيا من استعداد بلاده للدفاع عن نفسها عسكرياً إذا فشلت عملية السلام»، فيما أعلن سيرغي إيفانوف، رئيس الديوان الرئاسي، أن «بوروشينكو بدأ يدرك عدم ضرورة شن حرب حتى النهاية، وحتى آخر أوكراني». واعتبر «رئيس «جمهورية لوغانسك الشعبية» إيغور بلوتنيتسكي أن «كييف تعترف باستقلال الجمهورية بحكم الواقع، لكن التعابير مختلفة». في بولندا، دعا وزير الخارجية الجديد غريغوري شتينا إلى «تطبيع» العلاقات بين بلاده وروسياوأوكرانيا، علماً بأن سلفه رادوسلاف سيكورسكي عرف بدعمه الحازم لكييف وانتقاداته الحادة لدور موسكو في أزمة أوكرانيا. أما وزير الدفاع البولندي الجديد توماس سيمونياك فأعلن استعداد بلاده لبيع أسلحة لأوكرانيا «إذا أرادت»، علماً بأن الحلف الأطلسي (ناتو) كان أعلن أنه لن يرسل أسلحة إلى أوكرانيا، البلد غير العضو، لكن منح الدول الأعضاء حرية فعل ذلك. على صعيد آخر، صرح سيرغي أكسيونوف، حاكم شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها روسيا إلى أراضيها في آذار (مارس) الماضي، بأن «مجلس تتار القرم لا أساس قانونياً له»، في ذكر أفراد في الأقلية تعارض إلحاق المنطقة بروسيا، بأن السلطات الروسية طلبت الأسبوع الماضي إخلاء مكاتب المجلس في سيمفيروبول عاصمة القرم، كما دهمت مكاتب ومنزلي ناشطين.