اشتد السجال أمس بين عضو «جبهة النضال الوطني» النائب أكرم شهيب وعضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب نبيل نقولا بعد أيام على وصف شهيب وزارة العمل بأنها أداة للسفارة السورية، وكشفه طلب وزيرها سليم جريصاتي أن تُرفَق طلبات إجازات عمل السوريين بإفادة من السفارة السورية في لبنان تؤكد صحة المستندات الشخصية. ودعا نقولا في تصريح، شهيب إلى أن «يفكر قليلاً بتاريخه قبل أن يتجرأ ليرمي جريصاتي بحجر». وذكر بأن بيانات مخابرات الجيش تفيد بأن هناك 20 ألف موقوف سوري بأعمال جرمية، سائلاً: «لماذا لا يتبرع شهيب بأخذهم إلى مناطق الشوف وعاليه؟». ورد شهيب على نقولا، قائلاً: «كنت قررت ألا أتساجل مع الأصيل، فكيف مع الوكيل؟ لكن لا بد من تذكيره بأننا نفتخر بارتباطنا بوطن ننتمي إليه وندافع فيه عن حقوق كل إنسان». وزاد: «أما تاريخ الأصيل، فيعلم الوكيل أنه واضح وضوح الشمس دوراً وانتماء، من إقفال محطة «أم تي في» بطلب من النظام الأمني السوري-اللبناني المشترك، إلى إبطال نيابة غبريال المر بطلب من اميل لحود، إلى التنظير المستمر ضد المحكمة الدولية لأهداف معروفة، إلى إنجاز دستور بشار الأسد قبل أن يصبح وزيراً للعمل في لبنان». ورد نقولا على الرد عبر مكتبه الإعلامي، وقال إنّ «إقفال «أم تي في» بطلب من النظام الأمني السوري اللبناني المشترك» وإبطال نيابة المر حصل في الحقبة التي كان فيها الأخير في الحكم»، وقال: «الله يردّ عنه مرض الزهايمر».