كشف عضو «جبهة النضال الوطني» النيابية في لبنان أكرم شهيب، في تصريح عن أن «وزارة العمل طلبت وبموجب كتاب رسمي موقَّع من «منظِّر» الدستور السوري الجديد سليم جريصاتي، ومن دائرة رعاية شؤون العمال في الوزارة، أن تُرفَق طلبات إجازات عمل السوريين بإفادة من السفارة في لبنان تؤكد صحة المستندات الشخصية المقدمة من صاحب العلاقة، وفي السفارة يُخضَع المواطن السوري لاستجواب أمني استخباري في غرفة مظلمة، يركِّز على تفاصيل حياته، وصولاً إلى: أنت مع النظام أو ضده؟». وسأل شهيب عن «حجة وزارة العمل في هذه الحال»، معتبراً أن «تحول وزارة العمل إلى أداة لسفير وسفارة هي أقرب إلى عنجر أو البوريفاج، أمرٌ مستنكر ومرفوض، إذ إن الدور المناط بالوزارة حصراً إصدار بطاقات عمل خاصة بالرعايا العرب والأجانب». وسأل: «لماذا لا تحال أوراق المواطنين من جنسيات أخرى إلى سفارات بلادهم للتدقيق فيها؟ وهل الإجراء طبِّق في الماضي؟». ولاحقاً رد المكتب الإعلامي لجريصاتي في بيان على «التصريح المتشنج لشهيب، الخارج حديثاً عن طاعة أسياده من رجال الاستخبارات السورية الذين لم يعرفهم يوماً وزير العمل»، موضحاً أن «مراسلة وردت من وزارة الدفاع إلى وزارة العمل بتاريخ 24/10/2012 تنص على أنه «تزايدت أخيراً عمليات القتل والخطف والسلب والتعدي على الأملاك وبلغ عدد الموقوفين مقترفي الجرائم المذكورة من غير اللبنانيين على مدى سنة نحو 20794 موقوفاً. وتبين أن بعض الموقوفين من التابعية السورية يستخدمون بطاقات هوية مزورة لتسهيل عملهم، كان آخرها جريمة قتل الراهب إيلي المقدسي. وإن نزوح أعداد كبيرة من السوريين إلى لبنان، يتطلب التشدد والتدقيق وتكثيف الجهد الاستعلامي ومراقبة أماكن وجود النازحين لعدم استغلال صفة نازح للقيام بأعمال مشبوهة. والتفضل بوضع قيود صارمة من قبلكم على أرباب العمل وتحذيرهم من استخدام عمال أجانب غير شرعيين أو يحوزون على وثائق مزورة»، واكد ان «معاملة التحقق لا يمكن أن تتم إلا بواسطة السفارة السورية وفقاً للقوانين والأعراف الدولية».
