الأسبوع الماضي استوقفني كلام أحد المتظاهرين البسطاء المؤيدين للرئيس المصري محمد مرسي، إذ قال: «عايزين يركّعوا مرسي عشان الفلوس، طيب يرجعوا الأول البلايين اللي قالوا صادروها من مبارك وأولاده». الحقيقة أن كلامه عين الحقيقة، إذا تبين أن قضية مصادرة أموال الحكام المستبدين، الذين ضحى الآلاف من شباب «الربيع العربي» بحياتهم لأجل إسقاطهم، ولمحاربة الفساد المنتشر، والمعشش بين أزلام تلك الحكومات السابقة، ربما أصبحت قضية عادة، لجأ، وتلجأ إليها بعض الدول الغربية التي أودع أولئك الحكام المخلوعون أموال الشعب الخاصة في بنوكها، ثم تتملص من إعادتها بعد إسقاط الأنظمة. بعد سقوط بغداد بدأ الشعب العراقي يطالب بالأموال التي اعترفت بعض الدول بأنها صادرتها، فقد نشرت، قبل أعوام، الصحيفة الروسية الأسبوعية «أرغومنتي إي فاكتي»، تحقيقاً مثيراً عن أموال صدام حسين، جاء فيه أن صدام حسين قام منذ عام 2002 بتحويل جزء من أمواله إلى موسكو، يتراوح المبلغ المحول ما بين 8 و10 بلايين دولار، هذا بخلاف عشرات الأراضي والعقارات المسجلة باسمه وباسم زوجته وأولاده وبناته، هذه المبالغ كانت أموال صدام في بلد واحد، ناهيك عن الكثير من بلدان العالم. ويؤكد هذا أن الولاياتالمتحدة طلبت من السلطات السويسرية والهولندية تجميد حساب زوجة صدام حسين الأولى ساجدة طلفاح، وكشفت الخزينة الأميركية أرقام حسابات في بنوك دمشق حوّل إليها صدام حسين ثلاثة بلايين دولار، ولكن سورية التزمت الصمت، كما تجاهلت بنوك بيروت الطلب الأميركي ولم تسمح للمفتشين بالوصول إلى خزاناتها، بل إن الولاياتالمتحدة نفسها جمدت 1.5 بليون دولار في حسابات صدام، لكنها لم تعدها للعراق، تحت ذريعة أنها استثمرت لمصلحة العراق، ولم يحصل العراقيون على قرش واحد منها. كانت حجة روسيا في إنكار أموال الشعب العراقي لديها، بأن الاتحاد السوفياتي تفكك، ولا علاقة لروسيا بها، وكانت حجة أميركا بأنها تود دفع تعويضات لأسر الضحايا من الأميركيين الذين قتلوا في العراق، ولا أحد من تلك الدول أعاد أموال الشعب العراقي إليهم؛ ولعل رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ إيل كان الأكثر وقاحة من الجميع، إذ أعلن بكل صفاقة أن كوريا الشمالية تضع يدها على مليوني دولار في حساب لصدام حسين ببيونغ يانغ، لأن هذا المبلغ لا صاحب له، ومعظم الدول تعللت بعدم وجود أي اتفاقات تعاون إقليمية أو دولية تجبرها على تسليم أموال العراق المنهوبة. بعد سقوط الرئيس التونسي «ابن علي» أعلنت الحكومة السويسرية أنها قررت تجميد كل ممتلكات الرئيس التونسي المخلوع، وممتلكات نحو 40 شخصية من محيطه، المودعة في سويسرا، قدرت تلك الأموال بنحو 625 مليون فرنك سويسري، وهذا طبعاً ما اعترفت به دولة واحدة، فما بال باقي المبالغ التي لم تعترف بها باقي الدول؟ ومنها بعض الدول العربية، فعلى سبيل المثال أصدر النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي، آنذاك، قراراً بالتحفظ على كل أموال الرئيس التونسي بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي في كل البنوك الكويتية. في اليمن لا يزال الجدل قائماً حول أموال الرئيس علي عبدالله صالح، فقد صرح حميد الأحمر في مقابلة مع صحيفة «الشرق الاوسط» أنه يطلب من الدول الغربية أن تبدأ بإجراءات حجز أملاك وأموال علي صالح وأسرته لأنها ملك للشعب اليمني، مضيفاً أن تلك الأموال من الممكن استخدامها في سداد ديون اليمن الذي يرزح 60 في المئة من شعبه تحت خط الفقر. أما في مصر فقد أثارت قضية استرجاع الأموال المنهوبة لرموز النظام السابق، جدلاً كبيراً، وفتحت مجالاً واسعاً حول إمكان تنفيذها، بعد أن اكتشفت حكومة مرسي أن الخزانة فى مصر شبه فارغة، بل إن طلب مصر من الكثير من الدول الغربية باسترداد أموال مبارك وأولاده وأعوانه قوبل بالرفض، كان آخره رفض إسبانيا إعادة أموال حسين سالم، يقول رئيس مركز النيل للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، وصاحب كتاب «اقتصاديات الفساد»، عبدالخالق فاروق: «إن الأموال التي نهبها مبارك وأودعت في الخارج تتجاوز قيمتها 70 بليون جنيه مصري»، أما الطلبات التي أرسلتها السلطات المصرية إلى بلدان عدة حول العالم لتعقب ثروة الرئيس المخلوع حسني مبارك، فقد أثمرت عن وضع اليد على 520 مليون دولار في مصارف سويسرا فقط، ناهيك عن ملايين الدولارات الأخرى في بنوك مختلفة حول العالم، التي لا يمكن إحصاؤها، بسبب الغموض الذي يكتنف الحسابات والأرصدة التابعة للرئيس المخلوع وعائلته وشركائه، ولكن كالعادة كانت معظم الدول تتهرب من استحقاقات استرداد أموال الشعوب العربية التي وصلها الربيع العربي بأساليب متباينة وملتوية. فبريطانيا، مثلاً، رفضت الكشف عن أصول 19 مسؤولاً مصرياً سابقاً بدعوى السرية. في ليبيا تكشفت فضائح تهريب أموال الشعب حتى قبل سقوط القذافي. حين أعلنت مصلحة الضرائب الإيطالية مصادرة أسهم عائلة الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، التي تقدر ب 1.1 بليون يورو، من ضمنها مساهمات مالية في نادي يوفنتوس، وأشارت التحقيقات إلى أن تلك الأسهم كانت تحت اسم الشركة الليبية للاستثمارات الأجنبية والعربية، التي كانت تذهب أرباحها إلى القذافي وعائلته ومساعديه. إذا انتقلنا إلى الوضع السوري فسنصطدم باكتشاف أن الخزانة السورية الآن شبه فارغة، بسبب تهريب آل الأسد وحواشيه الأموال التي نهبوها من الشعب السوري خلال ثلاثة عقود، فجميل الأسد، عم بشار، يمتلك في بنوك أوروبا مبلغاً لا يقل عن 10 بلايين دولار، أما العم الثاني لبشار رفعت فحدّث ولا حرج، فهو سرق نصف خزينة الدولة قبل أن يخرج من سورية، أما ماهر الأسد فكان يهرب أموال الشعب عبر ميزر نظام الدين وصهره خالد ناصر قدور، وتقدر أموال رامي مخلوف المودعة في الخارج بأكثر من 12 بليون دولار. السؤال الذي يجب أن يُطرح، كما طرحه ذاك المتظاهر المصري: إذا كانت العقوبات الاقتصادية شملت مصادرة أموال أكثر من 200 شخصية من أركان النظام السوري، فلماذا لا تُعاد تلك الأموال إلى الشعب، لكي يتمكن من إسقاط النظام؟ * باحث في الشؤون الإسلامية.
