أعلنت سويسرا تجميدها نحو مليار دولار ترتبط بحكومات سابقة في أربع دول عربية شهدت ثورات على أنظمتها السياسية وهي: مصر وليبيا وسوريا وتونس، وذلك بعد مطالبات عدة باستعادة ما اصطلح على تسميتها «الأموال المنهوبة». وفيما تتعاون السلطات السويسرية مع السلطات القضائية في تونس ومصر لتسريع استعادة الأموال، توقّع رئيس إدارة القانون الدولي بوزارة الخارجية السويسرية فالانتين تسيلفيغر أن يستغرق الأمر سنوات عدة، لافتاً إلى أنّ الجزء الأكبر من الأموال التي جمدتها بلاده والبالغ 700 مليون دولار مرتبط بالرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ودائرته المقرّبة. وأكّد تسيلفيغر أنّ نحو 60 مليون دولار من الأموال المجمّدة ترتبط بالرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، فضلاً عن مصادرة مئة مليون دولار مرتبطة بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، ومثلها تتبع للرئيس السوري بشّار الأسد ومعاونيه، وذلك تماشيا مع عقوبات فرضها مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة. وفي إشارة إلى التأخير الذي قد يشوب استعادة الأموال، قال تسيلفيغر في إشارة إلى أموال مرتبطة بالدكتاتور النيجيري الراحل ساني اباتشا: «القضية التي انتهت في أسرع وقت في الماضي هي قضية اباتشا واستغرقت خمس سنوات». على الصعيد ذاته، وفي إطار المساعي لاستعادة الأموال من عواصم غربية عدة، أكّد نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي أن اشواطاً كبيرة قطعتها الدول العربية في التنسيق مع الاتحاد الأوروبي في ما يتعلّق ببنود الإعلان العربي الخاص بالاجتماع الوزاري العربي الأوروبي المقرر عقده 13 نوفمبر المقبل، لافتاً إلى أن الاجتماع سيشهد مناقشة مقترح مصري موافق عليه عربياً لاسترداد الأموال التي نهبتها أنظمة دول الربيع العربي. وردًا على استفسارات حول كيفية توظيف علاقات الجامعة العربية مع الأوربيين في قضايا تشغل دول الربيع العربي، واستعادة الأموال التي نهبتها النظم السياسية السابقة، أشار بن حلي إلى أنّ قضية استعادة الأموال المنهوبة تعتبر أحد أهم الملفات التي ستناقش مع الأوروبيين، وعلى أساسها ستكون الموافقة الأوروبية للتجاوب مع المطالب، لاسيّما أنّ هناك قرارا من الاتحاد الأوروبي حول ذات الشأن فضلاً عن استجابة لقضية استعادة الأموال على حد قوله. تحسين صورة تعتبر سويسرا احدى أبرز الدول التي تحتضن أرصدة لرؤوس الأنظمة العربية التي أطاحت بها ثورات الربيع العربي، إلّا أنّها تعمل جاهدة حالياً على تحسين صورتها ك«ملاذ آمن للمكاسب غير المشروعة» على ما يرى مراقبون، إذ صادرت أرصدة حكام أطيح بهم، فضلاً عن موافقتها في العام 2009 على تخفيف قيود بنكية صارمة خاصة بالسرية لمساعدة دول أخرى على رصد التهرب الضريبي.
