يقدر خبراء يستعين بهم البنك الدولي، حجم الاموال المنهوبة من مصر، على مدى ثلاثين عاماً، بأكثر من 134 بليون دولار من بينها 54 بليوناً في السنوات الثماني الاخيرة. ويُقدر حجم الاموال التي نهبت من دول «الربيع العربي» والعراق في عهد صدام حسين بما لا يقل عن 300 بليون دولار تم سحبها من اقتصادات ست دول عربية وهي، اضافة الى مصر والعراق، تونس وليبيا واليمن وسورية. وكان يمكن ان تزيد هذه الاموال الناتج القومي على مدى الاعوام الاربعين الماضية باكثر من تريليون دولار لو استثمرت في التنمية البشرية والصناعية والبنى التحتية. وتقول «هيئة الاذاعة البريطانية» (بي. بي. سي) في برنامج وثائقي ان الاموال المصرية المجمدة حتى الآن، مما «نُهب» في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، لا تزيد كثيراً على البليون دولار، منها 700 مليون فرنك سويسري في مصارف سويسرا لكن هذه الاموال لم تُرد بعد الى الخزينة المصرية وقد تستغرق اعادتها 10 سنوات. وتعرض «بي. بي. سي» (القسم العربي)، في تحقيق مصور بعنوان «بلايين مصر المنهوبة» تبثه عند السابعة مساء اليوم ما اكتشفته اثناء جولات ومقابلات مع من لهم علاقة بإسترداد هذه الاموال او حتى بتحويلات مشبوهة. وتنشر «الحياة» و«ذي غارديان» البريطانية بعض ما جاء في التحقيق. ونقلت الهيئة عن تقارير ان الاموال المصرية المنهوبة حُولت الى مدريد ودبي ولندن وقبرص وبناما ومراكز اوفشور في اوروبا والكاريبي، وتم استثمار بعضها في عقارات غالية الثمن في لندن وغيرها من المدن العالمية. ونسبت الى مسؤول مصري قوله «ان رد فعل السلطات في هذه الأمكنة كانت متفاوتة على طلبات التعاون المصرية، وسويسرا مثال للتعاون». وكانت سويسرا عدلت بعض قواعدها لتجعل التعامل مع اموال مصر المنهوبة وأموال زعماء عرب اجبرتهم الثورات على الهروب او قتلتهم او على الاستقالة وكأنها «اموال الجريمة المنظمة او المافيا»، كما قضت بذلك محكمة سويسرية في 12 أيار (مايو) الماضي. وحتى الآن لم يُعرف بعد حجم الاموال التي هربها العقيد الليبي معمر القذافي واولاده وحاشيته الى الخارج. لكن تقديرات نشرتها صحيفة «نيويورك تايمز»، نقلاً عن هيئات مالية دولية، أفادت بان رقم اربعين بليون دولار «متواضع» ورقم الخمسين بليوناً ممكن تحقيقه بسهولة. وفي الشأن الليبي، لا يزال لغز «موت» وزير النفط السابق شكري غانم، الذي عثر على جثته في نهر الدانوب يحير عدداً من المسؤولين الليبيين والدوليين، خصوصاً انه كان مطلعاً على الاستثمارات الخارجية الليبية وبعضها مسجل باسم شركات تملكها عائلة القذافي او بعض المقربين من نظامه. ولا يزال مصير بشير صالح بشير، الرجل الوحيد الذي يعرف مصير سبعة بلايين دولار استثمرها القذافي في مشاريع مختلفة في إفريقيا، مجهولا. ويُعتقد بأن بشير لا زال بإمكانه التصرف في هذه الحسابات. ويُقال انه موجود في دولة اوروبية بعدما لعب مسؤول اوروبي سابق دوراً في تهريبه من ليبيا وتوفير الحماية له، لكن احداً لم يؤكد بقاءه حياً. وترددت معلومات، غير موثقة ان حجم «الاموال الضائعة» في عهد الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي يزيد على 15 بليون دولار. كما تردد ان ثروة الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح وابنائه ومساعديه تقارب 15 بليون دولار. في حين ان الثروة المقتطعة من مردود النفط العراقي على مدى حكم حزب «البعث» الذي انهاه الغزو الاميركي للعراق في العام 2003 تجاوز 40 بليون دولار تم توظيفها خارج العراق عبر سلسلة استثمارات سرية لم يتم تجميدها او لم تستطع الحكومات العراقية المتعاقبة ان تسترد اجزاء منها. وعلى رغم ان «الربيع السوري» لم يكتمل حتى الآن، ومع ان بعض اموال النظام جُمد، الا ان المعارضة السورية تتحدث عن نهب منظم لموارد الدولة منذ 1970، عبر سلسلة استثمارات خارجية سُجلت باسماء رجال اعمال موالين للنظام او حتى من «ابناء النظام» نفسه. وكان أحمد دياب مدير هيئة الاستثمار السورية قال في حزيران (يونيو) 2011، وبحسب الإحصاءات المتوافرة لدى الهيئة، ان حجم الاستثمار السوري في الخارج يراوح بين 70 و100 بليون دولار تتوزع في مشاريع كبيرة ومتنوعة. وقال لصحيفة «الثورة «، في بدايات انتفاضة السوريين على النظام «نعمل الآن كهيئة استثمار على جذب هذه الأموال من خلال مؤتمر للمغتربين، ودعوة المستثمرين لاستثمار أموالهم داخل سورية، وتقديم الميزات والتسهيلات والفرص الكبيرة لهم للإسهام في نهضة سورية فالبلد لا تبنى إلا بأيدي أبنائها». لكن المعارضة ردت على الفور بالقول «ان الحصة الأكبر من هذه الاموال للمقربين من النظام الذين يعتبرهم صمام الأمان في حال الطوارئ». وقُدرت «الأموال المغسولة للنظام» على مدى الاعوام الاربعين الماضية بما يراوح بين 30 و40 بليون دولار.
