بلغ معدل البطالة في منطقة اليورو 11.8 في المئة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، في مقابل 11.7 في المئة في تشرين الأول (أكتوبر). وأفاد المكتب الأوروبي للإحصاء (يوروستات)، بأن عدد العاطلين من العمل في المنطقة «بلغ 18.82 مليون شخص في تشرين الثاني، بزيادة 113 ألفاً عن الشهر السابق، و2.015 مليون شخص عن تشرين الثاني من عام 2011». واستمر معدل البطالة في الارتفاع إلى مستويات استثنائية في إسبانيا، بالغاً 26.6 في المئة من مجموع اليد العاملة الفعلية. وسجل في اليونان 26 في المئة في أيلول (سبتمبر) الماضي، وهو الشهر الأخير الذي توافرت فيه معطيات حول البطالة. وانتقل معدل البطالة فيها من 18.9 إلى 26 في المئة بين أيلول عام 2011 والشهر ذاته من عام 2012. وارتفع معدل البطالة في شكل لافت في قبرص من 9.5 إلى 14 في المئة بين تشرين الثاني عام 2011 والشهر ذاته من العام الماضي، وازداد في الفترة ذاتها في إسبانيا من 23 إلى 26.6 في المئة. وفي النمسا سجل المعدل أدنى مستوياته وبلغ 4.5 في المئة، ولوكسمبورغ 5.1، وألمانيا 5.4، وهولندا 5.6 في المئة. فيما استقرت البطالة في كل دول الاتحاد الأوروبي، على مستوى 10.7 في المئة. وأظهرت الإحصاءات، أن 26.061 مليون شخص كانوا عاطلين من العمل في الاتحاد الأوروبي في تشرين الثاني الماضي، أي 154 ألفاً أكثر من تشرين الأول، و2.012 مليون شخص أكثر مما كان عليه العدد قبل سنة. وعلى سبيل المقارنة، بلغ معدل البطالة في الولاياتالمتحدة 7.8 في المئة في كانون الأول الماضي، وفي اليابان 4.1 في المئة في تشرين الثاني. وعن مؤشر الثقة لدى رؤساء الشركات والمستهلكين، أشارت المفوضية الأوروبية إلى أنه «تحسن مجدداً في كانون الأول وللشهر الثاني، بعد ثمانية أشهر من الانخفاض». وتقدم المؤشر إلى 87، أي 1.3 نقطة عما كان عليه في تشرين الثاني. وتحسن مستوى الثقة في كل دول الاتحاد الأوروبي إلى 88.4، أي 0.3 نقطة. وفي منطقة اليورو، تطوّر المؤشر إيجاباً في كل القطاعات باستثناء مبيعات التجزئة، الذي تراجع نقطة واحدة، وفي الصناعة مجدداً (1.4) بفضل توقعات متفائلة أكثر في شأن الإنتاج، وبقدر أقل في ما يتعلق بالوضع الحالي للطلبات المسجلة. وبين دول منطقة اليورو، تحسنت الثقة في شكل كبير في إيطاليا (+2) وألمانيا واحد، وفي فرنسا (+0.4) وفي إسبانيا (+0.2) وهولندا (+0.2).
