أوضح وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو أنه طرح ملف الموقوفين «أمنياً» من أبناء الجالية المصرية لدى الجهات المعنية في السعودية خلال زيارته إلى الرياض (السبت). وقال عمرو: «إن الجانب السعودي أبدى تعاوناً كبيراً في حلّ هذا الملف»، موضحاً «أن عدد الموقوفين على ذمة هذه القضايا من المصريين كان 105 مصري، وتم خفض العدد إلى 64 ثم 41، وفي هذه الزيارة وصل العدد إلى 24 موقوفاً فقط على ذمة الجرائم الأمنية». وعن قضية المتهم الجيزاوي والمصرية نجلاء وفا، قال وزير الخارجية ل«الحياة»: «نحن لا نتدخل في القضاء السعودي، ونثق في عدالته ونزاهته، والسلطات السعودية تأكيداً على شفافيتها في التعامل مع هذه القضايا سمحت للمستشار القانوني للقنصلية المصرية في جدة ياسر علواني بحضور مراحل التحقيقات كافة، دعماً للعملية القانونية وتأكيداً على نزاهتها» مطالباً باتباع ما وصفه ب«القنوات الهادئة» لحل مثل هذه القضايا وعدم إثارتها إعلامياً من دون بينة أو دليل. وقال: «إن طبيعة القضايا الأمنية المتهم فيها المصريون هي قضايا تحريضية، وليست فكرية، كما يروج البعض، ولمصلحة المتهمين والمصريين المقيمين في المملكة نرجو عدم توظيف الإثارة في طرحها». وأشار إلى أنه سلم ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز رسالة أمس إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز من الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي، هنأه فيها بمناسبة نجاح الجراحة التي أجريت له. وكشف «أن الرسالة تضمنت دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، لحضور مؤتمر القمة الإسلامي رقم 129 في دورته ال12، التي تستضيفها القاهرة في السادس من شباط ( فبراير) المقبل، ويشارك فيها رؤساء وملوك 55 دولة إلى جانب مصر، إضافة إلى ممثلي خمس دول مراقبة». وأكد أن الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي سيحضر القمة العربية الاقتصادية التنموية الثالثة التي تستضيفها الرياض في الفترة من 21 - 22 كانون الثاني (يناير) الجاري، موضحاً أنها «أحد القمم المهمة التي ستبحث في الاتفاقات العربية المتعلقة بالاستثمار». وعن أهم الملفات التي ناقشها خلال لقائه ولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير سعود الفيصل، قال: «كانت في مجملها مشاورات حول المواقف السياسية بين البلدين، وما تواجهه المنطقة من تحديات». موضحاً أن «الملفات السورية والإيرانية والفلسطينية تم طرحها، إضافة إلى العلاقات السعودية المصرية، وأوضاع الجاليتين في البلدين». وشدد عمرو على أن العلاقات المصرية السعودية لا يمكن لأحد أن يراهن على قوتها، موضحاً أن الرئيس الدكتور مرسي أكد في أكثر من لقاء أن «الأمن الخليجي هو امتداد للأمن القومي المصري» وأن العلاقات المصرية السعودية متينة، وليست محل نقاش أو جدل. وقال وزير الخارجية إنه عمل في المملكة سفيراً لمصر في الفترة من 1995 حتى 1997، خلفاً للسفير فتحي الشاذلي، مبدياً إعجابه بما تشهده الرياض من تطور عمراني وصفه ب«الكبير».