ارتفعت مؤشرات معظم البورصات العربية خلال الأسبوع، فتقدمت في تسع وتراجعت في أربع. وشملت الأسواق المتقدمة السوق المصرية (5.9 في المئة) والدبيانية (4.4 في المئة) والقطرية (3.1 في المئة) والتونسية والظبيانية (2.3 في المئة لكل منهما) والعمانية (1.7 في المئة) والأردنية والكويتية والسعودية (1.1 في المئة لكل منها)، بينما تراجعت السوق الفلسطينية (2.1 في المئة) والمغربية (0.4 في المئة) والبحرينية (0.2 في المئة) واللبنانية (0.1 في المئة)، كما جاء في التقرير الأسبوعي ل «بنك الكويت الوطني». وأعتبر رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليل أسبوعي، أن «التوقعات الايجابية لنتائج الأعمال للشركات المتداولة والتحسن الملموس في ثقة المتعاملين بالمؤشرات المالية والاقتصادية المحيطة، قادت الأداء الإيجابي للبورصات، وتركزت التداولات على الأسهم الكبيرة التي شهدت ارتفاعات شبه جماعية، في حين شهدت قيمة التداولات تذبذبات ملموسة من دون الاستقرار أو دخول كبير للسيولة». ولفت إلى أن «الايجابية السائدة ساهمت في الإغلاق الايجابي للمؤشرات السعرية لدى البورصات كمحصلة أداء أسبوعي، فيما يتوقع أن ترتفع البورصات أكثر إذا ارتفعت قيمة التداولات واستمرت الأجواء الايجابية مسيطرة على توقعات المتعاملين». وأشار إلى أن «الجلسات في بداية الأسبوع شهدت انخفاض وتيرة التدوير ونطاقات تذبذب السيولة وتراجع حجم الصفقات المنفذة، ما يُظهر عدم رغبة المتعاملين في بيع المراكز المحمولة على رغم استمرار الضغوط والمضاربات، نظراً إلى وجود مؤشرات ايجابية تدعم عودة الارتفاع والنشاط لدى البورصات خلال الجلسات اللاحقة، وهو ما حصل فعلاً إذ سجلت كل الأسواق ارتفاعات متواصلة خلال الجلسات الأخيرة». ولاحظ أن «مسار المضاربات وجني الأرباح، إضافة إلى تراجع قدرة البورصات على جذب مزيد من السيولة الاستثمارية نتيجة بقاء مستويات الأخطار مرتفعة، ساهما في تحول آجال الاستثمار من متوسط إلى قصير وأخيراً إلى تداولات آنية تبدأ وتنتهي في الجلسة ذاتها من دون أن تتأثر مباشرة بالأحداث والتطورات، وبذلك تفقد البورصات مزيداً من قيمها الحقيقية القائمة على حقائق وأساسات مالية واقتصادية قوية لصالح تطورات آنية التأثير وضعيفة الارتباط بأساسات الاستثمار الحقيقي». وأكد السامرائي أن «ارتفاع وتيرة التذبذب سببه تباين مجموعة الأهداف للمتعاملين وتوقعاتهم حالياً، فهناك الأفراد والمؤسسات والصناديق الاستثمارية، إضافة إلى الاستثمار الأجنبي الذي يتحرك وفق معطيات تختلف كثيراً عن معطيات الاستثمار المحلي بكل مكوناته، في حين يشترك كل الأطراف في آجال الاستثمار القصير الأجل لدى البورصات، ما يدفعها نحو التراجع وعدم القدرة على التماسك أو التعويض، فيما تتباين آليات التقويم والتحليل بين الأطراف لجهة العمق وتحديد الارتباطات بين التطورات المالية والاقتصادية المحلية والعالمية، وبالتالي اختلاف طرق التداول وحجم العائدات المحققة». الكويت وقطر وحققت السوق الكويتية مكاسب جيدة خلال تعاملات الأسبوع بدعم من كل قطاعاتها باستثناء قطاع التكنولوجيا. وارتفع مؤشر السوق 62 نقطة، أو 1.06 في المئة، ليقفل عند 6004.41 نقطة، بعد تنفيذ 16.16 ألف صفقة قيمتها نحو 90.18 مليون دينار (319 مليون دولار)، مع تراجع القيمة أكثر من 49 في المئة، علماً أن الأسبوع شهد أربع جلسات فقط. وحققت البورصة القطرية مكاسب قوية بعد ارتفاع كل قطاعاتها وسط ارتفاع في التعاملات. وحقق المؤشر العام 257.9 نقطة، أو 3.10 في المئة، ليقفل عند 8569.13 نقطة، وزادت أحجام وقيم التداولات 5.42 و25.13 في المئة على التوالي على رغم تسجيل أربع جلسات فقط. وتداول المستثمرون 15.7 مليون سهم ب737.5 مليون ريال (202.5 مليون دولار) في 9963 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 34 شركة في مقابل تراجعها في ست واستقرارها في شركتين. البحرين وعُمان والأردن وتراجعت السوق البحرينية قليلاً وسط تباين في أداء القطاعات والأسهم، إذ خسر المؤشر العام 1.68 نقطة، أو 0.16 في المئة، ليقفل عند 1062.24 نقطة. وتداول المستثمرون 9.13 مليون سهم ب1.55 مليون دينار (4.1 مليون دولار) في 198 صفقة، كما ارتفعت أسعار أسهم خمس شركات في مقابل تراجعها في أربع واستقرارها في الشركات المتبقية. وارتفع المؤشر العام للسوق العمانية 1.69 في المئة ليضيف 96.19 نقطة إلى رصيده ويصل إلى 5781.85 نقطة، مدعوماً بالأداء الإيجابي لكل القطاعات وعلى رأسها قطاع الصناعة الذي ارتفع 2.41 في المئة خلال الأسبوع. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة 143 مليون سهم في مقابل 71.66 مليون الأسبوع الماضي، بارتفاع نسبته 99.6 في المئة، كما ارتفعت قيمة التداول 55.9 في المئة إلى 30.4 مليون ريال (79 مليون دولار) في مقابل 19.5 مليون الأسبوع الماضي، بينما وصل عدد الصفقات إلى 9188. وحققت السوق الأردنية مكاسب جيدة بدعم من قطاعي المال والخدمات وسط ارتفاع كبير في قيمة التعاملات. وارتفع مؤشر السوق 1.09 في المئة إلى 1988.10 نقطة، وتداول المستثمرون 42.60 مليون سهم ب61 مليون دينار (85.8 مليون دولار) في 12441 صفقة، وزادت أسعار أسهم 87 شركة في مقابل تراجعها في 54 شركة واستقرارها في الأخرى.