رفضت قاضية محكمة مانهاتن الفيديرالية في نيويورك، كولين مكماهون، محاولة صحيفة «نيويوك تايمز» والمنظمة الأميركية لاتحاد الحريات المدنية اجبار الادارة الأميركية على كشف مزيد من المعلومات عن القتل المستهدف لمشبوهين بالارهاب بينهم 3 مواطنين اميركيين. واكدت مكماهون ان ادارة الرئيس باراك اوباما لم تخالف القانون عبر رفضها طلب «نيويورك تايمز» الافصاح عن المبررات القانونية لعمليات القتل المستهدف، وذلك استكمالاً لاستراتيجية وضعتها ادارة الرئيس السابق جورج بوش بعد اعتداءات 11 ايلول (سبتمبر) 2001. وفي مؤشر لبعض التردد في اصدار القرار الذي تضمنته 68 صفحة، ايدت القاضية ان «كشف المعلومات يمكن ان يساعد الجمهور في فهم العملية الحربية الكبيرة التي نخوضها منذ أكثر من عشر سنوات بتكلفة كبيرة من الارواح والأموال، ومن الحرية الشخصية بالنسبة الى بعض الأشخاص. لكن الادارة غير ملزمة تسليم مواد طلبتها الصحيفة بموجب قانون حرية المعلومات الفيديرالي، رغم انها تملكها». وكانت «نيويورك تايمز» واثنان من محرريها، هما تشارلي سافيدج وسكوت شين، رفعوا دعوى ضد واشنطن من اجل كشف تفاصيل عن برنامجها الخاص باستخدام طائرات بلا طيار، وقتل رجل الدين الأميركي اليمني الأصل أنور العولقي واثنين من ابنائه، في هجومين منفصلين في اليمن نهاية عام 2011. وبين المواد التي طلبتها الصحيفة مذكرة اعدها مكتب الاستشارات القانونية في وزارة العدل الأميركية مطلع تشرين الاول (اكتوبر) 2011، فوضت «بالاستهداف القانوني» للعولقي بعدما انضم الى جناح «تنظيم القاعدة في اليمن»، وأصدر توجيهات بتنفيذ هجمات. وقالت الصحيفة ومنظمة اتحاد الحريات المدنية انهما تعتزمان الطعن بقرار مكماهون، «لأنه ينكر حق الاطلاع على معلومات اساسية تتعلق بقتل مواطنين اميركيين خارج اطار القضاء». وقال نائب المدير القانوني للمنظمة جميل جعفر ان «الحكم يعطي الادارة عملياً الضوء الاخضر لكشف الحكومة معلومات بطريقة انتقائية وتخدم مصالحها». وأضاف: «من حق الجمهور معرفة المزيد عن الظروف التي ترى الحكومة انها تمنحها قانونياً حق قتل اشخاص بينهم مواطنون بعيداً من اي ميدان قتال، ولم يتهموا بارتكاب جريمة». وكان الرئيس الأميركي باراك اوباما برر قتل العولقي بتخطيطه لشن هجمات على اميركيين، بصفته احد قادة «تنظيم القاعدة في اليمن»، علماً ان واشنطن اشتبهت حينها بعلاقة العولقي مع النيجيري عمر فاروق عبد المطلب الذي يقف وراء محاولة الهجوم الفاشلة على طائرة اميركية في 25 كانون الاول (ديسمبر) 2009. كما تواصل مع الرائد الأميركي الفلسطيني الأصل نضال حسن الذي قتل بالرصاص 13 جندياً في قاعدة «فورت هود» العسكرية في تكساس في تشرين الثاني (نوفمبر) 2009. فيلم بن لادن على صعيد آخر، بدأت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي مراجعة اتصالات أجريت بين مسؤولين من وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إي) وصانعي فيلم «نصف ساعة بعد منتصف الليل (زيرو دارك ثيرتي) الذي يدور حول ملاحقة زعيم «القاعدة» أسامة بن لادن، تمهيداً لتصفيته في عملية كوماندوس اميركية في باكستان مطلع ايار (مايو) 2011، بعدما أبدت رئيسة اللجنة السناتور ديان فاينستاين الشهر الماضي غضبها من مشاهد تشير ضمناً إلى أن «عمليات استجواب مكثفة» لمحتجزين لدى الوكالة أحدثت تقدماً كبيراً في عملية البحث عنه. وعرض الفيلم في نيويورك ولوس أنجليس، لكن ليس على مستوى البلاد حتى 11 الشهر الجاري. وستدقق اللجنة في أدلة الاتصالات بين مسؤولي «سي اي اي»، وبينهم مايكل موريل نائب مدير الوكالة في ذلك الوقت والقائم بأعمال المدير حالياً، ومخرجة الفيلم كاثرين بيغلو وكاتب السيناريو مارك بول، من اجل توضيح إذا كانت الوكالة سمحت لصانعي الفيلم بالاطلاع على مواد سرية بطريقة «غير ملائمة»، وتجسيد ما عرضه الفيلم من ممارسات قاسية خلال الاستجواب، والتلميح الى فاعليتها. وينفي الديموقراطيون في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ صحة هذه المزاعم التي تضمنتها مذكرات ورسائل إلكترونية حكومية أرسلت إلى جماعة «جوديشال ووتش».
