توشك الحياة أن تزداد صعوبة على المصريين العاديين الذين سيتحملون عبء التضخم الناتج عن انخفاض قيمة عملتهم وقد تدفع جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس محمد مرسي ثمنا سياسيا لذلك مع اقتراب الانتخابات البرلمانية. وبعد انخفاض في قيمة الجنيه امام الدولار بنسبة 3.2 في المئة هذا الأسبوع يقول بعض المستوردين والتجار إنهم يتأهبون لانخفاض أكبر وإن عدم اليقين سينعكس في زيادات حادة في الأسعار. وفي دولة تستورد الكثير من الطعام مثل السكر والشاي وزيت الطعام سيشعر الناس بقوة بوطأة ارتفاع الأسعار. ويعيش نحو 40 في المئة من المصريين تحت خط الفقر بدخل يبلغ دولارين في المتوسط للشخص في اليوم ويعتمدون على سلع تدعمها الحكومة منها الخبز. ورغم أن أسعار السلع الاساسية التي تدعمها الدولة ستبقى كما هي توشك تكلفة السلع المستوردة الأخرى على الارتفاع مما يؤدي لإذكاء الغضب والحنق اللذين يعتملان تحت السطح ويزيد امكانية حدوث اضطراب. وقال شريف أبو زيد الذي يعمل مديرا تنفيذيا لشركة تستورد الشاي من الهند إن الشركة ستضطر لرفع السعر وإن الأمر ليس باختيارها وليس طمعا في المزيد من الربح وإنما تجنبا لإغلاق أبوابها. وأضاف "الناس يائسون. إنهم يعيشون على الكفاف ويستطيعون إطعام أسرهم بشق الانفس. هؤلاء هم الزبائن الذين نتعامل معهم. الآن حتى كوب الشاي الذي يشربونه سيصبح سعره أغلى." وواصلت العملة المصرية انخفاضها اليوم لتهبط إلى مستوى 6.39 جنيه للدولار بعد أن كان 6.185 الأسبوع الماضي. وبعد إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية قبل نحو عامين استعمل البنك المركزي احتياطي العملات الأجنبية لمنع انخفاض قيمة الجنيه. وحتى الأسبوع الماضي كان الجنيه قد خسر ستة في المئة فقط من قيمته خلال 23 شهرا من الاضطراب السياسي الذي تلا الانتفاضة. وبعد أن أشار البنك المركزي إلى أنه لم تعد لديه احتياطيات كافية للمحافظة على قيمة الدولار استحدث يوم الأحد نظاما جديدا لبيع الدولار للمحافظة على ما تبقى لديه من العملة الأجنبية. وانخفض احتياطي العملة الأجنبية من 36 مليار دولار عشية الانتفاضة التي اندلعت يوم 25 يناير كانون الثاني عام 2011 إلى نحو 15 مليار دولار في نوفمبر تشرين الثاني الماضي وهو ما يكفي بشق الانفس لتمويل واردات ثلاثة اشهر للبلاد التي يسكنها 83 مليون نسمة. ومن شأن انخفاض قيمة الجنيه وما يصاحبه من تضخم أن يعقد مهمة مرسي في حين يحاول انعاش اقتصاد عصف به عامان من الاضطراب. وبرزت بالفعل المواجهات السياسة التصادمية في الديمقراطية المصرية الجديدة كعامل مؤثر كبير. وبعد احتجاجات في الشوارع على التعجيل بإصدار دستور يرى كثيرون أنه قمعي أجل مرسي الشهر الماضي زيادات في الضرائب من المعتقد أنها جزء من خطة تقشفية مطلوبة للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 4.8 مليار دولار.
