السلطة تناشد الدول العربية إنقاذها من أزمتها المالية

ناشدت الحكومة الفلسطينية أمس الدول العربية تفعيل «شبكة الأمان» العربية لتعويضها عن أموال الجمارك التي تحتجزها السلطات الإسرائيلية، فيما توقف العاملون في جميع المؤسسات الحكومية الفلسطينية أمس الأربعاء عن العمل بسبب عدم تلقيهم بقية رواتبهم عن الشهرين الماضيين.
وكانت الحكومة الإسرائيلية أوقفت دفع أموال الجمارك المستحقة للسلطة الفلسطينية، وقيمتها مئة مليون دولار شهرياً، رداً على توجه السلطة إلى الأمم المتحدة لرفع مكانة فلسطين إلى «دولة مراقب».
وكانت الدول العربية وعدت السلطة بتوفير شبكة أمان مالية لها في حال تعرضها لأي إجراء إسرائيلي عقابي.
وتساوي الأموال التي تحتجزها إسرائيل ثلثي إيرادات السلطة التي تعاني أصلاً من أزمة مالية خانقة نتيجة تراجع الدعم الدولي وتباطؤ النمو الاقتصادي.
وقالت الحكومة في بيان صدر في اختتام اجتماعها الأسبوعي أمس، إن «السلطة الوطنية في حاجة إلى 240 مليون دولار شهرياً لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها طالما استمرت إسرائيل بقرصنة أموالنا».
وطالبت الحكومة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، وإلزام إسرائيل بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وإجبارها على دفع أموال السلطة المحتجزة.
يذكر أن العاملين في جميع المؤسسات الحكومية الفلسطينية توقفوا عن العمل الأربعاء بسبب عدم تلقيهم بقية رواتبهم عن الشهرين الماضيين وفق ما أعلنت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية.
وتجنبت النقابة استخدام كلمة إضراب في حديثها عن هذا التوقف الذي سيستمر أيضاً اليوم الخميس بينما تحدث رئيس النقابة بسام زكارنة عن «خطة» لتعزيز صمود الموظفين.
وقال زكارنة لوكالة «فرانس برس»، إن الفكرة من تعليق العمل، هي منح الموظف إمكانية البقاء في عمله أكبر فترة، بخاصة أنه لا تلوح في الأفق أي بوادر لحل الأزمة المالية التي تعانيها السلطة.
وأضاف أن هذا يعني أن «هناك بعض الموظفين لم يعد باستطاعتهم توفير أجرة نقلهم من منازلهم إلى أماكن عملهم، بالتالي فإن بقاءهم في المنازل يوفرعليهم مدة إضافية للبقاء في العمل».
وتعاني السلطة الفلسطينية أزمة مالية خانقة، دفعتها إلى تسديد نصف الرواتب لموظفي القطاع العام عن شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.