وجه قاضي المحكمة الادارية سؤالاً لممثل الادعاء عن ما إذا كان لديه ما يقوله أو إضافته، إلا أن ممثل الادعاء اكتفي بما جاء في لائحة الاتهام ضد المتهم، مشيراً إلى أن المتهم سبق أن عرض على الجهة التي ينتمي إليها، وانتهت بإدانته، وهو ما يؤكد الاتهام ضده. ووجه القاضي لرجل الأمن تهمة إساءة استعمال السلطة ومخالفة النظام بإطلاق النار المباشر، إذ إن النظام لا يجيز له ذلك، مانحاً المتهم فرصة للدفاع عن نفسه تجاه هذه التهمة. وأكد المتهم استطاعته إحضار ما يثبت أن النظام يجيز له إطلاق النار في مثل هذه الحالات الخطرة، والتي يجب فيها التصرف للحفاظ على الأرواح والممتلكات الخاصة في ظل وجود قائد مركبة متهور لديه خمس سوابق، وإصراره على رفض الانصياع لرجال الأمن وتعليماتهم، ورفضه التوقف حتى برغم إصابة رفيقه الذي كان معه في المركبة، منوهاً بأنه لولا العطب الذي أصاب إطاراته لكان واصل هربه.