قدَّم وزير الدولة المصري للشؤون القانونية والمجالس النيابية محمد محسوب، مساء اليوم الخميس، استقالته من منصبه إلى الرئيس محمد مرسي. وقال محسوب في كتاب الاستقالة، إن الاستقالة تأتي بسبب "أن كثيراً من السياسات والاجتهادات تتناقض مع قناعاتي الشخصية، بل ولا أراها معبرة عن طموحات شعبنا بعد ثورة هائلة طاهرة دفع لأجل نجاحها الغالي والنفيس". وأوضح أن من بين السياسات "التي تُناقض قناعاته الشخصية"، العمل في ملف الأموال المنهوبة من مصر على يد رجال النظام السابق الذي أسقطته ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، معتبراً "أن الملف كاملا بيد ذات اللجنة القضائية المشكلة بقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، والتي لم تؤدِ لأي إنجاز حقيقي منذ إسناد هذا الملف لها، وهو ما يضيّع حقوق الدولة المصرية ويمسّ هيبتها أمام الدول التي تلقت أموال الفساد الهاربة منها، فضلاً عن مصداقيتها التي تتراجع أمام مواطنيها".