حسمت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الاعتراض المقدم من بعض أصحاب المدارس الأهلية، على إلزام «التأمينات» لهم تسجيل المعلمين والمعلمات السعوديين العاملين لديهم بأجر لا يقل عن 5 آلاف ريال، بالرفْض. وحذّرت المدارس غير المتجاوبة بتوقيع العقوبات النظامية عليها. وقال محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان بن سعد الحميّد،عقب اجتماع مجلس إدارة المؤسسة أمس: «الأمر الملكي صريح وواضح، وحدد الراتب ب5 آلاف ريال، إضافة إلى بدل النقل وقيمته 600 ريال». (للمزيد) وأضاف: «بعد اعتراض بعض ملاك المدارس الأهلية على ذلك، تم الرفع إلى مجلس إدارة المؤسسة الذي يضم في عضويته عدداً من أصحاب العمل والمشتركين، للنظر في اعتراضهم، وفقاً لإجراءات الاعتراض المنصوص عليها في نظام التأمينات الاجتماعية، وتم رفض الاعتراض وتأييد إجراء المؤسسة بألا يقل الأجر الواجب تسجيله للمعلمين والمعلمات السعوديين العاملين في المدارس الأهلية عن 5 آلاف ريال». واتهم بعض أصحاب العمل بالتحايل وتغليب مصالحهم الخاصة، واستغلالهم ضعف وعي بعض المشتركين بحقوقهم التأمينية، فيقومون بتسجيلهم بأجور متدنية، لتقليل نسبة الاشتراكات التي يدفعونها للتأمينات. وشدد على أن ذلك مخالف للنظام، وإجحاف من صاحب العمل بحق العاملين لديه، ويضر بمصلحة المشتركين.