رفضت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الاعتراض المقدم من بعض أصحاب المدارس الأهلية، على إلزام «التأمينات» لهم بتسجيل المعلمين والمعلمات السعوديين العاملين لديهم بأجر لا يقل عن 5 آلاف ريال، محذرة المدارس غير المتجاوبة بتوقيع العقوبات النظامية بحقها. وقال محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نائب رئيس المجلس سليمان بن سعد الحميّد، في تصريح له أمس عقب اجتماع مجلس إدارة المؤسسة برئاسة وزير العمل المهندس عادل فقيه: «الأمر الملكي صريح وواضح وحدد الراتب ب5 آلاف ريال، إضافة إلى بدل النقل قيمته 600 ريال». وأضاف: «بعد اعتراض بعض ملاك المدارس الأهلية على ذلك، تم الرفع إلى مجلس إدارة المؤسسة الذي يضم في عضويته عدداً من أصحاب العمل والمشتركين للنظر في اعتراضهم وفقاً لإجراءات الاعتراض المنصوص عليها في نظام التأمينات الاجتماعية، وتم رفض الاعتراض وتأييد إجراء المؤسسة بأن يكون الأجر الواجب تسجيله للمعلمين والمعلمات السعوديين العاملين في المدارس الأهلية لا يقل عن 5 آلاف ريال». وأكد أنه على ضوء ذلك، فإن المؤسسة مستمرة في العمل بأن يكون الأجر المسجل للمعلمين والمعلمات السعوديين بالمدارس الأهلية لا يقل عن خمسة آلاف ريال. واتهم الحميّد بعض أصحاب العمل بالتحايل وتغليب مصالحهم الخاصة، واستغلالهم لضعف الوعي لدى بعض المشتركين بحقوقهم التأمينية، ويقومون بتسجيلهم بأجور متدنية تقل عن أجورهم الحقيقية، بهدف تقليل نسبة الاشتراكات التي يدفعها أصحاب العمل، مبيناً أن ذلك يعد مخالفة للنظام وإجحاف من صاحب العمل بحق العاملين لديه ويضر بمصلحة المشتركين. ودعا محافظ التأمينات جميع ملاك المدارس الأهلية الذين لم يلتزموا بذلك، إلى سرعة تعديل الأجور المسجلة بالتأمينات للمعلمين والمعلمات السعوديين العاملين لديهم بحيث لا تقل عن خمسة آلاف ريال، مشدداً على أن المدارس التي لا تتجاوب مع ذلك تعد مخالفة للنظام، وستوقع عليها العقوبات النظامية التي تنص على عدم صرف الجهات الحكومية أية إعانة أو تسليم مستحقاتهم أو الموافقة على طلب الاستقدام إلا بموجب شهادة من التأمينات تثبت أن صاحب العمل ملتزم بأحكام النظام.
