دعت المديرة التنفيذية ل «برنامج الأممالمتحدة الإنمائي» هيلين كلارك الأسرة الدولية إلى المسارعة في مساعدة المجتمعات المحلية المضيفة للاجئين السوريين في لبنان، إلى جانب مساعدة اللاجئين أنفسهم، مشيرة إلى أن جولتها على المسؤولين اللبنانيين وزيارتها بعض المناطق، تهدف إلى الاطلاع عن كثب على أوضاع هذه المجتمعات والتنسيق مع الجهات المعنية اللبنانية، قبل انعقاد اجتماع مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان نهاية الأسبوع الجاري في نيويورك، مؤكدة أنها ستحض الأسرة الدولية على تقديم مزيد من الدعم للبنان وللمجتمعات المضيفة فيه. وقالت في مقابلة مع «الحياة» إن «الوضع الحالي في لبنان، والتطورات المأسوية في بلدة عرسال وسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» على مناطق واسعة في سورية والعراق وعلى حدود لبنان، يجب أن يشكل دافعاً للمجتمع الدولي لدعم الاستقرار وتعزيز الأمن فيه». وأضافت أن «لبنان، الذي تحيط به الأزمات والنيران والحروب، نجح حتى الآن في الحفاظ على استقراره وأمنه الداخليين، ولذلك ووسط هذه الفوضى، يجب تأمين مزيد من الدعم والاهتمام له». ورداً على سؤال حول أبرز الأسباب التي تحول دون التزام بعض الدول بالأموال التي تعهدت بها في مؤتمرات المانحين السابقة قالت: «بعض الشركاء الدوليون قالوا لنا لماذا علينا مساعدة لبنان الذي يصنف بين الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى، معتبرين أن المساعدات يجب أن توجه إلى دول أفقر مثل مالي وجنوب السودان». واعتبرت أن «هذه المقاربة غير دقيقة، لأن لبنان يقع وسط منطقة مشتعلة حالياً، فهل نتركه يتهاوى أمام هذه الأخطار ويخسر استقراره، أم نقدم المساعدات والدعم اللازمين لضمان أمنه»؟ وشددت على أن «استقرار لبنان في هذه اللحظة الحرجة يستلزم اطلاق مشاريع تنموية جدية وعلى نطاق واسع، بهدف دعم المجتمعات المضيفة للاجئين السوريين والأكثر عرضة للهزات الأمنية، وليس فقط دعم اللاجئين أنفسهم، وهذا أساس عملنا في هذه المرحلة». وأوضحت أن «المناطق التي يستهدفها برنامج الأممالمتحدة الإنمائي تمتد على كامل الأراضي اللبنانية، وتحديداً في البقاع والشمال حيث العدد الأكبر من النازحين السوريين الذين يشكلون ضغطاً على البنية التحتية والإنتاجية والوظائف والتعليم والعمل في القطاع الزراعي»، مؤكدة أن «البرنامج يهدف، وبالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية، إلى دعم البلديات وتأمين الخدمات الأساس». وأضافت كلارك: «كانت لنا جولة على المشاريع الإنمائية المشتركة التي أنجزت بالتعاون مع منظمات الأممالمتحدة التي ساهمت ولو جزئياً في تقليص تأثير المشكلة، كما نعمل حالياً على دعم قطاع الزراعة عبر تأمين المعدات وبرادات حفظ المحاصيل لفترات أطول، ويمكن تعزيز هذا الأمر بما يزيد الإنتاج وفرص العمل». وأشارت إلى أن «المجتمعات الريفية أكثر تأثراً بالأزمة الحالية، ولكن يمكن تحقيق نتائج مميزة جداً باستثمارات بسيطة ومتواضعة، في حين أن البلدات الأكبر والمدن تتطلب منا التعاون مع أصحاب العمل لإيجاد اليد العاملة الماهرة المطلوبة ووضعها في المكان المناسب». ونفت كلارك علمها بأي «معلومات عن فساد داخل منظمات المجتمع المدني التي يعمل معها برنامج الأمم المتدة الانمائي، أو عمليات لصرف أموال في الأماكن غير المخصصة لها»، مؤكدة في الوقت ذاته أن «البرنامج حذر جداً في هذا الموضوع ويأخذه على محمل الجد، وعندما نشك في شيء من هذا القبيل، نجري تحقيقاً جدياً وسريعاً جداً».