عقدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي في لبنان مؤتمرًا صحفيًا اليوم في مقر المفوضية في بيروت عرضت خلاله أوضاع النازحين السوريين بالإضافة إلى إعطاء صورة عامة عن المشاريع التي نفذت لدعم النازحين والجماعات المضيفة في لبنان والمشاريع التي سيتم تنفيذها. وأشارت ممثلة المفوضية في لبنان نينيت كيللي خلال المؤتمر الصحفي إلى أن الدولة اللبنانية شاركت في "نداء التمويل" الذي أطلق في يونيو الفائت بالتنسيق مع الصندوق الإنمائي للأمم المتحدة ومشاركة أكثر من 50 منظمة أهلية دولية للحصول على مليار و700 مليون دولار أميركي لدعم النازحين والمجتمعات المضيفة صرف منها حتى اليوم ما نسبته 26 في المئة أي ما يعادل 530 مليون دولار مشددة على أن برامج الدعم التي تطبق لا تستهدف النازحين فقط بل اللبنانيين أيضا. وأوردت أن لبنان استقبل منذ يونيو 2013 أكثر من 600 ألف سوري مسجلين ويعيشون ضمن جماعات في مختلف أنحاء لبنان خصوصا في الشمال والبقاع داخل المخيمات والتجمعات الفلسطينية بينهم 185 ألف فلسطيني متوقعة أن يصل عدد اللاجئين إلى المليون في نهاية العام ومؤكدة أن المجتمع الدولي يعلم أن الأزمة طويلة ويجب مشاركة الدولة اللبنانية في تحمل هذا العبء. وقالت: "بما أن البرامج التابعة للأمم المتحدة تحاول أن تستهدف السوريين واللبنانيين فإن المبالغ التي صرفت لا تكفي حيث يوجد نقص كبير في بعض الخدمات". وأشارت كيللي إلى "وجود تنسيق بين المفوضية ووكالة الأممالمتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين في الشرق الأدنى "أونروا" التي تعطي مساعدات للأشخاص أنفسهم حتى لا يتم لغط إذ أن عددًا كبيرًا من النازحين يعيشون في المخيمات والتجمعات الفلسطينية". وعن إنشاء مخيمات غير رسمية لاسيما في البقاع اللبناني لفتت إلى وجود عدد هائل من هذه المخيمات وبأن المفوضية تفضل عدم إنشاء مخيمات كهذه بسبب ما تخلفه من ظروف صحية, معربة عن أملها في أن ترصد الأموال لإنشاء مخيمات رسمية. من جهته أعلن مدير مكتب برنامج الأممالمتحدة الإنمائي في لبنان لوكا رندا أنه منذ بداية الأزمة السورية كان هناك تركيز على مساعدة المجتمعات المضيفة, مشيرا إلى "دراسات عن هذا الملف". وقال: "بغية مواجهة هذه التحديات أطلق برنامج الأممالمتحدة الإنمائي بالتعاون مع الحكومة اللبنانية برنامجًا شاملاً لدعم الجماعات المضيفة يهدف إلى تحصين قدرات هذه الجماعات ومناعتها عبر تعزيز البنى التحتية للخدمات المحلية وتوفير الفرص للتوظيف السريع وتوليد الدخل ودعم الآليات القائمة من أجل التعايش السلمي". // انتهى // 23:24 ت م تغريد
