أعادت وزارة الدفاع العراقية عشرات الضباط السابقين إلى الخدمة من محافظات وسط البلاد، لرفد المؤسسة العسكرية بخبرات إضافية، مؤكدة عزمها على إعادة آخرين من كركوك. وقال مستشار في لجنة المصالحة إن العائدين سيخضعون لشروط قانون الخدمة والتقاعد. وأوضح الناطق باسم وزارة الدفاع العقيد ضياء الوكيل في بيان أمس، أن «الوزارة حصلت على موافقة القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء نوري المالكي، على إعادة الوجبة الثانية من ضباط الجيش السابق إلى الخدمة ويبلغ عددهم 176 ضابطاً وهم من محافظات بغداد والأنبار والفرات الأوسط». وأشار إلى أن العائدين سيخضعون ل «الفحص الطبي لبيان مدى صلاحيتهم للخدمة تمهيداً لإصدار الأمر بإعادتهم». وكشف الوكيل أن «دائرة الإدارة في وزارة الدفاع قررت تصفية حقوق الضباط المحالين على التقاعد قبل 9 نيسان (أبريل) 2003 وهم 1103 ضباط، من مختلف الرتب» كما أشار إلى صدور «قائمة جديدة بأسماء 3991 ضابطاً من المحالين على التقاعد». وكان المالكي أمر في شباط (فبراير) 2010، بإعادة الراغبين من منتسبي الجيش السابق إلى الخدمة، وشملت الأوامر إعادة 20 ألف عسكري و400 ضابط ممن تقدموا بطلبات للعودة. وعما إذا كان هناك ضباط من رتب بعينها سيعودون، قال زكي زنكنة وهو مستشار في لجنة المصالحة الوطنية في تصريح إلى «الحياة» إن «جميع العائدين سيتم التعامل معهم وفق قانون الخدمة والتقاعد، ومن تنطبق عليه شروط الإعادة سيتم تنسيبه إلى القطعات بحسب الصنوف ومن يشمل بفقرات الإحالة على التقاعد سيحسم ملفه». وتنص المادة 45 من قانون الخدمة والتقاعد على أن يحال العسكري على التقاعد عند إكماله السن القانونية وهي بالنسبة إلى الفريق الأول 63 سنة، واللواء 62 سنة، والعميد 60 سنة، والعقيد 57، والمقدم 55 سنة، والرائد 51 سنة والنقيب 50 سنة والملازم الأول والملازم 50 سنة. وكان الحاكم الأميركي للعراق بول بريمر، أصدر قراراً في أيار(مايو) 2003، بحل الجيش وكل المؤسسات التابعة له.