قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه ان الدولة الفلسطينية ستعمل على محاكمة القادة الاسرائيليين بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين، خصوصاً احتلالها الاراضي الفلسطينية وجلب المستوطنين للاستيطان فيها. وأضاف عبد ربه في ندوة عقدها أمس «تحالف السلام الفلسطيني» في رام الله حول السياسة الفلسطينية في مرحلة ما بعد الاعتراف بالدولة: «سنعمل على الصعيد السياسي والديبلوماسي من أجل تعزيز مكانة فلسطين في المؤسسات الدولية، وأمامنا اتفاقية جنيف الرابعة، وسندخل اية منظمة دولية. وأمام خطر الاستيطان الماثل الآن سنضع على جدول اعمالنا أخذ مجرمي الحرب الاسرائيليين الى محاكم مجرمي الحرب». وقال عبد ربه ان «الفلسطينيين يخوضون اليوم واحدة من أقسى المعارك السياسية في التاريخ المعاصر، عنوانها حملة الاستيطان غير المسبوقة التي تعمل على تمزيق الوحدة الجغرافية للضفة الغربيةوالقدس وجعل حل الدولتين أمراً مستحيلاً». وأضاف: «عنوان المعركة هو: هل ستكون لنا دولة عاصمتها القدس أم لا؟ وهل سيكون مصير الفلسطينيين معازل مطوقة بالمستوطنات وممنوعة من النمو والتطور». وقال عبد ربه إن السؤال المطروح على كل الفلسطينيين اليوم هو: «كيف نرد هذه الهجمة الاستيطانية ونطوّر الإنجاز الذي تحقق في الأممالمتحدة على طريق تحقيق الاستقلال؟». وأضاف: «أمامنا مرحلة في غاية الصعوبة، فاليمين الاسرائيلي سيعود الى الحكم ببرنامجه ذاته، والعالم العربي يشهد صعوداً وهبوطاً بسبب «الربيع العربي». وعلينا ان نعد لخوض هذه المعركة على أساس أنها معركة طويلة الأمد، فإسرائيل تعمل على تعقيد الطريق امامنا، لكنّ ثمة آفاقاً فتحت من خلال الإجماع الدولي». وقال إن هذا يتطلب من الفلسطينيين التمسك بالبرنامج الوطني القائم على أساس الاستقلال وحق العودة للاجئين. واستبعد عبد ربه أن تقدم الادارة الاميركية على تقديم خطة سياسية جديدة، وقال ان «الجانب الفلسطيني لن يعود الى المفاوضات من دون وقف الاستيطان، ومن حقنا استخدام كل الاسلحة على المستوى السياسي بما فيها وقف ما يسمى التنسيق الأمني».