أوكل السفير السوري لدى لبنان علي عبدالكريم علي باسم «الجمهورية العربية السورية» الى المحامي رشاد سلامة (عضو سابق في المكتب السياسي في حزب «الكتائب») الادعاء أمام المراجع القضائية المختصة على كل من يثبت تورطه بتزويد المعارضة في سورية بالسلاح والمال أو دعمه للإرهاب لتقويض الاستقرار العام في بلاده، انطلاقاً من أشرطة التسجيل المنسوبة للنائب عقاب صقر. وقال سلامة ل «الحياة» إن السفير علي كممثل للدولة السورية في لبنان أوكل اليه الادعاء وانه يدرس الأوراق والمستندات ليقرر في ضوئها اذا كان سيدعي أم لا، لافتاً الى انه سيدعي على النائب صقر فقط دون سواه في حال تبين ان هناك موجباً للادعاء عليه. وأكد سلامة ان الادعاء على صقر «يجب أن يمر في الممر الإجباري أي الطلب من المجلس النيابي رفع الحصانة عنه لأننا لسنا في وارد تجاوز القرار الذي سيصدر عن البرلمان». وأضاف: «لا اعتقد من وجهة نظري ان هناك ضرورة لتوسيع الادعاء علماً ان كل الخطوات اللاحقة تبقى عالقة على القرار النهائي للقضاء اللبناني الذي يمكن ان يرتأي حفظ الملف أو يقرر تحويل هذا الملف للتحقيق فيه». وأكد انه ينتظر ما سيقرره المدعي العام التمييزي القاضي حاتم ماضي الذي طلب احضار التسجيلات التي يقال انها عائدة للنائب صقر على ان يصار الى التدقيق فيها واخضاعها للتحليل الفني لتبيان ما إذا كانت صحيحة مئة في المئة أو أنها أخضعت الى اضافات ليست عائدة لبعض الأسماء وانما منسوبة اليهم. ورداً على سؤال، قال سلامة: «أنا محام وأحرص دائماً على التقيد بأصول المهنة وأعرف الحدود التي بإمكاني الوصول اليها من دون تكبير الحجر». وقال: «الدعوى في حال حصولها ستبقى محصورة بالنائب صقر، هذه هي حدودي وأعرفها جيداً ولست في وارد الاعتداء على كرامات الناس والمقامات التي أتهيبها، وبالتالي لن أدعي على رئيس الحكومة السابق سعد الحريري مهما كلف الأمر... هذه هي حدودي وأحرص على التقيد بها وحتى إذا ورد اسمه في التسجيلات سأقوم بشطبه منها». الى ذلك، أكد المحامي سلامة ان عبداللطيف فنيش الملقب ب محمود والمدعى عليه غيابياً بتزوير الشهادات المخبرية للمستحضرات الطبية، أوكل اليه أخيراً مهمة الدفاع عنه، وقال انه تمنى على قاضي التحقيق الأول المكلف بهذا الملف تعيين موعد قريب لمثول موكله أمامه. وقيل له: هل يمكنك التوكل عن فنيش وهو ملاحق غيابياً؟ فأجاب: «تقدمت من القاضي باستدعاء لتعيين موعد قريب للجلسة وسأحضر أنا وموكلي ليدلي بأقواله أمامه ويعود له اتخاذ القرار النهائي».