استجاب متظاهرون معارضون للرئيس المصري محمد مرسي، لدعوة ائتلاف المعارضة الرئيسي وهو جبهة الإنقاذ الوطني للتصويت ب "لا" في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد المثير للجدل. وألغى الجيش محادثات "وحدة" تشمل الفصائل المتناحرة الأمر الذي وجه ضربة لجهود حل أزمة سياسية متصاعدة بشأن الاستفتاء وكبح احتجاجات بالشوارع تحولت إلى العنف. وبدأت أحدث اضطرابات في انتقال مصر إلى الديمقراطية بعدما أصدر مرسي الشهر الماضي إعلانا دستوريا منحه صلاحيات واسعة لتسريع إقرار الدستور الجديد الذي تتعين الموافقة عليه قبل انتخابات برلمانية متوقعة في مطلع العام القادم.