انهارت المحادثات الأمنية بين دولتي السودان وجنوب السودان، إثر جلسة واحدة بين وزيري دفاع الدولتين في الخرطوم، بعدما فشل الطرفان في معالجة وقف دعم وايواء معارضيهما على جانبي الحدود، وفك ارتباط الجيش الجنوبي مع المتمردين الشماليين في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. وقالت مصادر ديبلوماسية افريقية ل «الحياة» إن دولة الجنوب تريد من الخرطوم تقديم تنازلات في ملف النزاع على منطقة أبيي والقبول بمقترح أفريقي يقضي بإجراء استفتاء بعد عشرة أشهر لتحديد مصيرها، بينما يضغط السودان على الجنوب من خلال عدم السماح بضخ نفطه عبر الشمال قبل فك ارتباط جيشه مع المتمردين الشماليين. واتفق وزير الدفاع السوداني عبدالرحيم محمد حسين ونظيره في جنوب السودان جون كونغ نون على استئناف محادثاتهما عبر اللجنة السياسية الأمنية المشتركة في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا السبت المقبل بمشاركة الوسيط الافريقي ثابو مبيكي بالتزامن مع اجتماع مجلس السلم والامن الافريقي. وقال حسين في مؤتمر صحافي مشترك مع كونغ إنهما أجريا لقاءً مطولاً انضم إليه مبعوث الأممالمتحدة إلى السودان وجنوب السودان هايلي منغريوس وممثل فريق الوساطة الافريقية، موضحاً انهما ناقشا خطوات تنفيذ اتفاقات التعاون الموقعة بينهما في 27 أيلول (سبتمبر) الماضي. أما جون كونغ فقال خلال المؤتمر الصحافي إن الاجتماعات بين الطرفين تمضي بنجاح، وزاد أن «لا شيء يجعل الاجتماعات تتوقف... نحن نمضي بنجاح». ورأى أن إرجاء المفاوضات ونقلها إلى أديس أبابا لا يعني وصول الطرفين إلى طريق مسدود و «لكن هناك بعض القضايا ينبغي التفاوض حولها مع وسطاء الاتحاد الافريقي». وترفض جوبا طرح فك ارتباط جيشها مع متمردي «الحركة الشعبية - الشمال» في المحادثات باعتبار أن الاتفاق نص على وقف دعم وايواء المعارضة المسلحة على جانبي الحدود، بينما ترى الخرطوم أن ذلك جزء من اتفاق الترتيبات الأمنية الموقع بينهما. إلى ذلك، أعلن تحالف قوى المعارضة السودانية اعتزامه توقيع وثيقتي «اعلان دستوري» و «بديل ديموقراطي» خلال الايام المقبلة. واعتبر الوثيقتين محاولة لبناء حركة معارضة واسعة من أجل إسقاط النظام وتجاوز الازمات التي تمر بها البلاد. وقال التحالف إن الخلاص اقترب، ونصح «العقلاء» في الحكومة والحزب الحاكم ب «القفز من السفينة» التي اقتربت من الغرق، مشيراً إلى أن النظام بدأ يتشقق «يوماً بعد يوم» وأن من بداخله يريد اقتسام ما تبقى من «الكعكة». وأعلن رئيس التحالف فاروق أبو عيسى الذي كان يتحدث في منبر اعلامي، تضامنهم مع طلاب جامعة الجزيرة عقب الأحداث الأخيرة التي اسفرت عن مقتل اربعة طلاب وتعليق الدراسة في الجامعة. وقال إن التحالف قرر ارسال وفد الى ولاية الجزيرة للتضامن مع الطلاب وأسر الضحايا. وفي المقابل، جدد وزير الحاكم الاتحادي المسؤول في حزب المؤتمر الوطني الحاكم حسبو عبدالرحمن التزام حكومته أي تعهدات تجاه طلاب دارفور التي كفلتها اتفاقات السلام، لكنه شدد على ضرورة النظر إلى قضية العنف الطالبي في الجامعات، مشيراً إلى أن الحرم الجامعي للدراسة وليس للعنف. وتجددت في مناطق متفرقة من العاصمة السودانية أمس التظاهرات الطالبية للإحتجاج على مقتل الطلاب الأربعة من دارفور في جامعة الجزيرة، وردد المتظاهرون شعارات تنادي بإسقاط النظام والثأر لدماء زملائهم. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع واستعانت بعشرات الجنود لمحاصرة وملاحقة الطلاب في جامعات الخرطوم والنيلين والسودان. وأعلنت شرطة ولاية الخرطوم توقيف 47 متهماً ب «إثارة الشغب والفوضى» اثر «تجمع عدد من طلاب بعض الجامعات في وسط الخرطوم، بصورة غير مشروعة». وقالت الشرطة في بيان إن الطلاب تجمعوا على خلفية غرق أربعة من طلاب جامعة الجزيرة، مشيرة إلى أنهم تسببوا في عرقلة الحركة وإثارة الفوضى والشغب، واتلاف بعض الممتلكات العامة والخاصة. من جهة أخرى، هاجمت حركات مسلحة في دارفور على متن 17 سيارة قرى أم كتكوت وعزبان وأبو سفيان وعد بابكر وفتاحة في المحليات الجنوبيةالشرقية لشمال دارفور. وقال حاكم ولاية شمال دارفور عثمان يوسف كبر إن المتمردين نهبوا الأسواق والسيارات ووقود محطات المياه من دون إحداث خسائر في الأرواح. وأضاف أن تلك المناطق ظلت تتعرض إلى هجمات من الحركات المسلحة من وقت إلى آخر، موضحاً أن القوة المهاجمة تحركت من مناطق شرق جبل مرة واستهدفت عدداً من المناطق.