قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أمس إنه لم يتوصل بعد إلى قرار في شأن ما إذا كان سيمضي قدماً في زيادة ضريبة المبيعات باليابان إلى 10 في المئة، مضيفاً أن هذا القرار يتوقف على قوة المؤشرات الاقتصادية خلال ربع السنة الحالي. وقال آبي لمحطة الإذاعة والتلفزيون العامة «إن إتش كي» إن «الاقتصاد شيء حي، ونفكر في شأنه بطريقة حيادية». ويتعين على آبي أن يقرر بحلول نهاية العام، ما إذا كان سيمضي قدماً في خطة نالت الموافقة سابقاً لزيادة ضريبة الاستهلاك من ثمانية في المئة إلى 10 في المئة في 2015، بعدما أدت زيادتها من خمسة في المئة في نيسان (أبريل) إلى تقلص الاستهلاك في شكل حاد. وقال آبي في المقابلة إنه يريد أن يرى الطريقة التي سيسير بها الاقتصاد خلال الفترة من تموز (يوليو) إلى أيلول (سبتمبر) بعد تقلص إجمالي الناتج المحلي بنسبة 7.1 في المئة خلال الفترة من نيسان إلى حزيران (يونيو) نتيجة للزيادة السابقة في الضريبة. وأضاف: «نريد الحصول على المؤشرات الاقتصادية من ربع السنة الحالي وسماع آراء الاقتصاديين. وفي إطار هذه العملية سنقرر ما إذا كنا سنمضي قدماً في زيادة الضريبة مثلما حدد القانون الآن أم ننتظر. هذه هي المناقشة التي نريدها». وقال آبي إن هدفه إعادة النمو لثالث أكبر اقتصاد في العالم، وإنهاء 15 عاماً من التضخم.