تباعدت مواقف دولتي السودان وجنوب السودان في شأن تنفيذ ملف الترتيبات الأمنية، إذ تعثرت لجان فنية مشتركة في تسويته، في حين يُنتظر أن تعقد محادثات بين وزيري خارجية الدولتين اليوم لتسوية الملف الذي سيحدد مصير معاودة ضخ نفط الجنوب عبر الشمال والمتوقف منذ بداية العام. وبدأت في الخرطوم قبل يومين اللجان الفنية المشتركة بين السودان وجنوب السودان لمناقشة تطبيق اتفاق الترتيبات الأمنية التي وقع عليها الطرفان في 27 أيلول (سبتمبر) الماضي والتي فشل الاجتماع الأول الذي عقد في جوبا الشهر الماضي في الاتفاق على آلية تنفيذها. وعلم أن وفد الجنوب رفض مناقشة فك ارتباط الجيش الجنوبي عسكرياً مع متمردي «الحركة الشعبية - الشمال» التي تقاتل الخرطوم في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. ويرى الوفد الجنوبي أن ما يجري في الشمال لا يهم الجنوب وأن جوبا فكت ارتباطها مع المتمردين الشماليين منذ انفصال الجنوب العام الماضي. وسترفع اللجان الفنية توصياتها إلى الآلية العسكرية السياسية الأمنية المشتركة التي ستعقد اجتماعاتها برئاسة وزيري الدفاع في البلدين عبدالرحيم محمد حسين وجون كونغ لمناقشة اقامة منطقة عازلة على حدودهما ونشر قوة مراقبة في المنطقة. ويعرقل وجود المتمردين في المناطق الحدودية مع ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق اقامة المنطقة العازلة. كما ستحدد المحادثات الأمنية التي يشارك فيها مسؤولون من جيشي البلدين والشرطة والاستخبارات موعد سحب قوات جنوبية من أربع مناطق حدودية، وترتيبات فتح عشرة معابر على حدودهما. إلى ذلك، رست في ميناء بورتسودان على ساحل البحر الأحمر في شرق السودان أمس السبت سفينتان حربيتان إيرانيتان في زيارة من المقرر أن تستمر لمدة ثلاثة أيام وهي الثانية خلال شهر. واستقبل مسؤولون في قوات البحرية السودانية بصورة رسمية المدمرة «جمارا» وبارجة «بوشهر» الحاملة للمروحيات التابعتين للجيش الإيراني بعد عبورهما مضيق باب المندب. وقال الناطق باسم الجيش السوداني العقيد الصوارمي خالد سعد في بيان إن الزيارة «أمر عادي»، ورأى أنها «جزء من التبادل الديبلوماسي والعسكري بين البلدين»، موضحاً أن «السفينتين ستمكثان ثلاثة أيام بالميناء وستكونان مفتوحتين للمواطنين». وأضاف أن الميناء استقبل زيارات مماثلة من سفن أميركية وأوروبية ومن دول أخرى. وكانت سفينة الدعم الإيرانية «خرج» والمدمرة «الشهيدي نقدي» رستا في ميناء بورتسودان في 29 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي وغادرتا بعد أربعة أيام، وذلك بعد خمسة أيام من قصف مجمع اليرموك لصناعة الأسلحة جنوبالخرطوم والذي اتهمت الحكومة السودانية إسرائيل بالضلوع فيه، لكن السلطات السودانية نفت أي علاقة لإيران بالمصنع. وفي تطور آخر، تصاعد الغضب وسط مواطني دارفور اثر مقتل طالبين جامعيين من ابنائهما واختفاء ثالث (يُعتقد أنه توفي لكن لم يُعثر بعد على جثته) في ولاية الجزيرة في وسط البلاد في ظروف غامضة بعد احتجاجات على فرض رسوم على طلاب دارفور على رغم أن اتفاق السلام نص على اعفائهم من دفع الرسوم الجامعية. والطلاب هم عادل محمد أحمد حماد ومحمد يونس حماد ومصطفى تبن. وقال ناطق باسم رابطة أبناء دارفور في الجامعات إن طلبة من دارفور في جامعة الجزيرة نظموا اعتصاماً بجامعة الجزيرة للمطالبة باعفائهم من الرسوم الدراسية، موضحاً انه تم فض الاعتصام الاربعاء الماضي من «ميليشيات موالية لحزب المؤتمر الوطني الحاكم». وعثرت الشرطة أمس على جثة رابعة للطالب النعمان احمد القرشي بعدما اعتبر من المفقودين وهو ليس من دارفور. وقال حاكم ولاية الجزيرة الزبير بشير طه عقب تشييع جثمان الطالب إن الوفاة كانت نتيجة غرق في ممر مائي قرب النيل وانه لا يوجد ما يشير إلى أثر لاعتداء عليه بحسب التقرير الطبي الأولي، مؤكداً أن التحريات جارية لمعرفة أسباب الغرق.