وجه عضو المجلس البلدي في مدينة الرياض عبدالعزيز العُمري، انتقادات لاذعة لبعض المراقبين في بلديات العاصمة، معتبراً أن البعض منهم يحصل على «رشاوى»، للسكوت عن مصائب وصفها ب«الكارثية»، يتسبب فيها عدد من المحال الغذائية داخل المدينة، ودعا إلى «أن يكون للمراقبين رواتب مغرية لوضع حد لذلك». وطالب العُمري في حديث إلى «الحياة» أمس، بعد أن التقى وزير الشؤون البلدية والقروية بأعضاء المجلس البلدي في الرياض، بتخصيص ربع موازنة المملكة لمشاريع خدمية في منطقة الرياض، وذلك بحسب التوزيع السكاني فيها. وقال إن المجلس البلدي عرض على وزير الشؤون البلدية أهم المشكلات والقضايا التي تهم المواطنين، وطبيعة الخدمات التي تقدم له في الرياض بشكل خاص، كما ناقش بعض المواضيع التي تخص المجالس البلدية في محافظات مدن أخرى نتيجة التواصل بين المجالس. وأوضح أن أبرز ما طالب به أعضاء المجلس: «هو حصول مدينة الرياض على ربع الموزانة من كل الوزارات، لأن ربع سكان المملكة يعيشون في العاصمة، ومن المنطقي أن تحظى الرياض على النصيب الكبير نتيجة التوزيع السكاني»، مشيراً إلى أنه تم طرح مشكلة البلديات الفرعية في مدينة الرياض المستأجرة، التي تجاوزت نصف عدد البلديات الموجودة، إضافة إلى «أن بعض البلديات الفرعية تخدم أكثر من 800 ألف نسمة، وهذا يعد أربعة أضعاف مدن أخرى بها 10 مجالس بلدية». ولفت العمري إلى أن وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب، أبدى ترحيبه بأية ملاحظة تقدم لهم، مضيفاً: «الوزير رد علينا بقوله، أي نظام تعرضونه لا يتعارض مع حقوق الناس ولا الأنظمة السائدة المرعية، اعتبروا أننا موافقون عليه».