خطت الحكومة العمانية خطوة أخرى باتجاه مكافحة الفساد الإداري في وحداتها، وطالبت المسؤولين بتقديم براءة ذمة مالية تبيّن ثرواتهم وطرق الحصول عليها. وأصدر رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ناصر بن هلال المعولي أمس قرارين: شمل الاول اعتماد نموذج الإفصاح السنوي للمسؤول الحكومي الذي يتضمن الإفصاح عن جميع التعاملات المالية مع الوحدات الحكومية والمنشأة التي تملك الحكومة أكثر من 40 في المئة من رأسمالها وتقديمها إلى رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، فيما قضى القرار الثاني باعتماد نموذج إقرار الذمة المالية للمسؤول الحكومي الذي تضمن بياناً بجميع الأموال المنقولة والعقارية المملوكة لمقدم الإقرار وأزواجه وأولاده القصّر وبيان مصادرها سواء كانت تلك الأموال موجودة في السلطنة أو خارجها. وتعتبر هذه الإقرارات سرية ولا يجوز الاطلاع عليها إلا بموافقة رئيس الجهاز وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة. وجاء في تعريف المسؤول الحكومي وفقاً لما ينص عليه القانون المشار إليه ان «كل شخص يشغل منصباً حكومياً أو يتولى عملا بصفة دائمة أو موقتة في إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة بمقابل أو من دون مقابل. ويعتبر في حكم المسؤول الحكومي أعضاء مجلسي الدولة والشورى والعاملون بالشركات المملوكة للحكومة بالكامل أو تلك التي تساهم فيها بنسبة تزيد على 40 في المئة من رأسمالها». ويهدف الجهاز في طلب تقديم الإقرارين إلى «حماية الأموال العامة وتجنب تضارب المصالح أو استغلال الوظيفة أو المنصب، كما يهدف إلى العمل على انجاز كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة بعيداً من المصالح والأهواء الشخصية وما يُسيء للوطن، والتزام مبدأ الشفافية في التصرفات المالية والإدارية، والكشف عن أي زيادة قد تطرأ على ثروة المسؤول الحكومي أو ثروة أزواجه أو أولاده القصّر بعد توليه الوظيفة، أو قيام الصفة بما لا تتناسب مع موارده المالية، والعجز عن إثبات مصدر مشروع لتلك الزيادة». ويعتبر الإفصاح وتقديم الإقرارين مهمين لمقدميها حيث إنهما «تبعدان عنهم الشبهات والتشكيك في براءة ذممهم، وتحصِّنهُم من شبهات التربح واستغلال الوظيفة».
