منتسبي بيئة ومياه وزراعة البكيرية يزور مركز البسمة للرعاية النهارية    "الربيعة" يُدشّن محطة توليد أكسجين في مستشفى الطاهر صفر بتونس    أمانة الشرقية توقع مذكرة تفاهم مع جمعية ترابط لخدمة المرضى والمجتمع    وزير الثقافة يلتقي نظيره الكوستاريكي في جدة    تنمية جازان تشارك في مهرجان الحريد ال21 بجزيرة فرسان    هالة الشمس تتوهج في سماء عسير وترسم منظرًا بديعًا    الصندوق الثقافي يشارك في مهرجان بكين السينمائي الدولي    جراحة نوعية ودقيقة تنقذ مريضًا من ورم سرطاني متشعب في "تخصصي بريدة"    جيسوس: ينقصني الفوز بهذا اللقب    السياحة تشدّد على منع الحجز والتسكين في مكة المكرمة لحاملي جميع التأشيرات باستثناء تأشيرة الحج ابتداءً من 1 ذي القعدة    أسعار الذهب ترتفع وسط شكوك حول خفض تصعيد الحرب التجارية    رحلة "بنج" تمتد من الرياض وصولاً إلى الشرقية    بناءً على توجيهات ولي العهد..دعم توسعات جامعة الفيصل المستقبلية لتكون ضمن المشاريع الوطنية في الرياض    المملكة والبيئة.. من الوعي إلى الإنجاز في خدمة كوكب الأرض    مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى مجددًا    الطيران المدني تُصدر تصنيف مقدِّمي خدمات النقل الجوي والمطارات لشهر مارس الماضي    صدور موافقة خادم الحرمين على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية ل 102 مواطنٍ ومقيمٍ لتبرعهم بالدم 50 مرة    جامعة بيشة تدخل لأول مرة تصنيف التايمز الآسيوي 2025    ختام مسابقة القرآن الوزارية بالمسجد الحرام    رالي جميل 2025 ينطلق رسمياً من الأردن    1024 فعالية في مهرجان الشارقة القرائي    تصفيات كرة الطاولة لغرب آسيا في ضيافة السعودية    أكدا على أهمية العمل البرلماني المشترك .. رئيس «الشورى»ونائبه يبحثان تعزيز العلاقات مع قطر وألمانيا    لبنان.. الانتخابات البلدية في الجنوب والنبطية 24 مايو    الرجيب يحتفل بزواج «إبراهيم وعبدالعزيز»    المالكي يحصد الماجستير    تكريم متقاعدي المختبر في جدة    الشرع: لا تهديد من أراضينا وواشنطن مطالبة برفع العقوبات    الجدعان مؤكداً خلال "الطاولة المستديرة" بواشنطن: المملكة بيئة محفزة للمستثمرين وشراكة القطاع الخاص    ملك الأردن يصل جدة    جامعة الفيصل تحتفي بتخريج طلاب "الدراسات العليا"    ناقش مع الدوسري تعزيز الخطاب الإعلامي المسؤول .. أمير المدينة: مهتمون بتبني مشاريع إعلامية تنموية تبرز تطور المنطقة    فصول مبكرة من الثقافة والترفيه.. قصة راديو وتلفزيون أرامكو    خارطة طموحة للاستدامة.."أرامكو": صفقات محلية وعالمية في صناعة وتسويق الطاقة    منصة توفّر خدمات الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة والنظار المخالفين    أعادت الإثارة إلى منافسات الجولف العالمي: أرامكو.. شراكة إستراتيجية مع فريق آستون مارتن للسباقات    النصر يستضيف بطولة المربع الذهبي لكرة السلة للرجال والسيدات    إيران تندد بالعقوبات الأميركية قبيل جولة المحادثات الثالثة    وادي حنيفة.. تنمية مستدامة    إطلاق 33 كائنًا فطريًا في محمية الملك خالد    من يلو إلى روشن.. نيوم يكتب التاريخ    «الأدب» تدشن جناح الرياض بمعرض بوينس آيرس الدولي للكتاب    الجائزة تحمل رسالة عظيمة    جائزة محمد بن صالح بن سلطان تنظم ملتقى خدمات ذوي الإعاقة    غرامة (50,000) ريال والسجن للمتأخرين عن الإبلاغ عمن انتهت تأشيرتهم    تَذكُّرُ النِّعم    لا مواقع لأئمة الحرمين والخطباء في التواصل الاجتماعي    جيسوس يواجه الإعلام.. اليوم    منجزاتنا ضد النسيان    التصلب الحدبي.. فهم واحتواء    نحو فتاة واعية بدينها، معتزة بوطنها: لقاء تربوي وطني لفرع الإفتاء بجازان في مؤسسة رعاية الفتيات    كشمير: تعزيزات أمنية واسعة ومطاردة منفذي هجوم بيساران        أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل تخريج الدفعة ال55 من طلاب وطالبات جامعة الملك فهد للبترول والمعادن    بعد أن يرحل الحريد.. ماذا تبقى من المهرجان؟ وماذا ينتظر فرسان؟    بخبرة وكفاءة.. أطباء دله نمار ينقذون حياة سيدة خمسينية بعد توقف مفاجئ للقلب    الأمير محمد بن ناصر يرعى انطلاق ملتقى "المواطَنة الواعية" بتعليم جازان    موجبات الولادة القيصرية وعلاقتها بالحكم الروماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مختصون: تعدد الجهات الرقابية وغياب «التنسيق» الفعلي أدَّيا إلى «خلل» و«ازدواجية» في الصلاحيات


الدمام – هدى اليامي
القحطاني: «إقرار الذمة المالية» لابد أن يشمل من سبق له العمل الحكومي.
آل تويم: «الإدارة بالرشاقة» تحول دون تضخم الأجهزة الرقابية.
خاشقجي: أتمنى أن يشمل «إقرار الذمة المالية» كافة موظفي الدولة.
لابد من التعويض المادي لتعزيز مبدأ النزاهة بين العاملين في الجهات الرقابية.
الأجهزة الرقابية يجب أن تعتمد على «مؤشرات للأداء» في رصدها الجهات الحكومية.
«الإدارة المحلية» تعزز دور «مجالس المناطق» في تحديد أولويات كل منطقة.
اقتراح ل «هيئة مكافحة الفساد» بدعوة الأجهزة الرقابية الأخرى إلى منتدى تنسيقي.
تعد عملية الرقابة الإدارية أمراً بالغ الأهمية في سير أي منظومة كانت؛ حيث تتأكد الرقابة من أن تنفيذ الأهداف المطلوب تحقيقها في العملية الإدارية تسير سيرا صحيحا بحسب الخطة، والتنظيم والتوجيه المعد لها. ولأن الفساد الإداري والمالي يعتبر أهم عائق من الممكن أن يبرز في وجه التنمية في أي بلد، كان تفعيل الرقابة الإدارية هو الوسيلة الأنجع في سبيل مقاومة مثل هذا الفساد. وفي المملكة أنيطت مهمة الإشراف الرقابي الحكومي بأكثر من جهاز، كديوان المراقبة العامة، وهيئة الرقابة والتحقيق، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إضافة إلى بعض الجهات التي تمارس هذا الدور بحكم الاختصاص، كالذي تقوم به وزارة المالية من خلال تعيين ممثل مالي عنها في الوحدات الحكومية المختلفة، لمراجعة العمليات المالية قبل الصرف، حيث يطلع هذا الممثل أو المراقب المالي بدور رقابي مباشر، إلا أن المشكلة التي تبرز إلى السطح مع تعدد مثل هذه الجهات الرقابية، هو غياب عملية «التنسيق» الفعلي بين هذه الأجهزة، مما يؤدي حتما إلى إحداث «خلل» في البنية الرقابية، و»ازدواجية» الصلاحيات فيما بين هذه الجهات.
«الشرق» التقت بعض المختصين، وسألتهم عن هذه الضبابية التي تخلقها مثل هذه «الازدواجية» في الصلاحيات والمسؤوليات بين الجهات الرقابية في المملكة، وعن ما إذا أدى «ضعف التنسيق» فيما بينها إلى ضعف العملية الرقابية الصحيحة، وبالتالي قصورها في وظيفة الكشف عن الانحرافات والمخالفات وتحديد المسؤولية الإدارية المباشرة عنها. وهي الغاية التي أوجدت مثل هذه الأجهزة لتحقيقها، والتنويه عن أوجه القصور إن وجدت من طرف هذه الجهات الرقابية، هو للحيلولة دون تشكيلها هي الأخرى عبئا إضافيا على كاهل الدولة، يؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة «فاتورة» الفساد بدلا من تقليصها، من خلال ارتفاع «كلفة الرقابة» مقابل كلفة الهدر المالي المضبوط من قبل هذه الأجهزة.
أمر غير مجدٍ
عبدالوهاب القحطاني
نوه أستاذ الإدارة الاستراتيجية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الدكتور عبدالوهاب بن سعيد القحطاني، إلى أن الهدف بشكل عام من الرقابة الإدارية التي تمارسها الأجهزة المنوط بها من قبل الدولة مهمة الإشراف الرقابي على مجمل الوحدات الإدارية المختلفة، هو التحكم في انسيابية وسير أداء هذه الوحدات حتى لا تنحرف عن الأداء المطلوب، وبالتالي يصبح انحرافها هدرا للموارد المالية المتاحة. ولفت القحطاني إلى أن الرقابة تنظم سير الأداء لهذه الوحدات الإدارية وتساعدها بشكل أمثل في استغلال مواردها المالية المتاحة بالطرق الصحيحة، وبالتالي تكون الكفاءة الإنتاجية عالية. ورأى أنه من الطبيعي أن يكون لكل من الرقابة المالية والرقابة على الأداء، تكاليف مالية بيد أنه لا يجب أن تتجاوز هذه التكلفة المالية الفائدة من النظام الرقابي أو أن تكون متداخلة مع أنظمة أخرى مناط بها مهام مزدوجة، بحيث يتحول الأمر إلى إلقاء المسؤولية بشكل غير منظم وبالتالي تتدنى الكفاءة الإنتاجية ويزيد الفساد الذي قد يكون «مستتراً»، ولكن بصورة «نظامية».
تعطيل اتخاذ القرارات
وأوضح القحطاني أن تعدد الأجهزة الرقابية مسألة غير مجدية، كون تعدد أوجه الرقابة بدون مبرر يؤدي إلى تعطيل اتخاذ القرارات، حين تلقي كل جهة مسؤولية التقصير على جهة أو جهات اخرى في الإشارة إلى القصور في الأداء الوظيفي أو فيما يتعلق بالفساد المالي في أي وحدة حكومية، مما يزيد من تراخي النظام الرقابي في البلد ويقلل من فائدته، وقد رأى القحطاني أن قانون إقرار الذمة المالية الذي تشترطه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على الراغبين في الالتحاق بالعمل لديها، لا بد أن يكون المعني الأول به، هم الموظفون ممن سبق لهم العمل في الدولة، وتحديدا تقلدوا مناصب سابقة في أي جهة حكومية، ويسعون لأن يلتحقوا بالهيئة، لا الموظف الجديد الذي لا يملك تاريخا وظيفيا سابقا مع الدولة، وبالتالي لا جدوى من أن يشمله قانون كهذا.
تفعيل مبدأ النزاهة
ناصر آل تويم
وأكد أستاذ الإدارة العامة في جامعة الملك سعود، الدكتور ناصر آل تويم، أنه متى ما كان هناك إطار تنظيمي، وحدود معلومة وواضحة، في المهام والصلاحيات، فلا بأس حينها من تعدد الأجهزة الرقابية. لكن متى غابت مثل هذه الحدود المعلومة بين هذه الأجهزة وتداخلت الصلاحيات، وطغت الضبابية على المشهد، أعطى ذلك الأمر مجالا أكبر لتمرير الفساد، ناهيك عن الكلفة المالية العالية، التي تأتي نتيجة الهدر في الصرف المالي. وذكر آل تويم أنه من المهم لزيادة فعالية الأجهزة الرقابية، أن لا تصاب مثل هذه الأجهزة بالتضخم، بحيث تعمد إلى أسلوب يعرف وبحسب وصف الدكتور التويم ب «الإدارة بالرشاقة» الذي يشبهه بإنسان سمين بمعنى «متضخم» صاحب حركة بطيئة و«صعبة» بخلاف الإنسان الرشيق سريع الحركة، وهو الوصف المطلوب في حركة الأجهزة الرقابية، داعياً إلى أن يتم «تعويض» العاملين في الأجهزة الرقابية في المملكة، بحوافز مادية ومعنوية. وذلك تزامنا مع تطبيق معيار الإقرار بصحة الذمة المالية للعاملين في هذا المجال، وفي محاولة لاستقطابهم للعمل في هذه الجهات بعد تقديمهم لإقرار بذممهم المالية كهذا الإقرار. كي يتمكنوا من أن يتفرغوا للعمل في هذا المجال ذي الرسالة السامية لخدمة الوطن والمواطنين. وبما يضمن تعزيز مفهوم النزاهة في أوساط العاملين في هذه الأجهزة الحساسة.
الفصل بين السلطات
وأكد آل تويم أن على مجلس الشورى كسلطة تشريعية أن يفعل دوره الرقابي على الأجهزة الرقابية في المملكة، من خلال تزويده بتقارير الأداء لهذه الأجهزة، ومناقشتها مع المسؤولين عنها، وبحث مواطن التقصير إن وجدت، وتذليل العقبات أمام هذه الأجهزة الرقابية، حيث تكفل مثل هذه الرقابة من قبل المجلس تفعيلا لما يعرف ب «الرقابة التشغيلية»، المتزامنة مع سير الخطط والبرامج المعدة. انطلاقا من مبدأ الفصل بين السلطات، وأوضح أنه لابد من الاعتماد على ما يعرف ب «KPI» أو مؤشرات الأداء في كل قطاع، وخصوصا في القطاعات التي تعنى بالجانب الرقابي، لأنها تحوي رصداً للجهات الحكومية الأخرى. كما طالب بالانتقال من ما يعرف ب «الإدارة اللامركزية» إلى ما يسمى ب «الإدارة المحلية»، لأنها الوحيدة القادرة على ترتيب أولويات واحتياجات كل منطقة على حدى. وفي هذا الصدد طرح آل تويم اقتراحا رأى فيه تفعيلا لدور «مجالس المناطق» وهي المجالس المنوط بها تفعيل مفهوم «الإدارة المحلية»، حيث ترتبط هذه المجالس مباشرة بهيئة يرأسها الملك وينوب عنه فيها سمو ولي العهد، والأمانة العامة لسمو وزير الداخلية. وهذا الاقتراح كفيل كما يرى بتعزيز دور الإدارة المحلية، وهي الإدارة القادرة على تعزيز الجانب التنموي في المناطق المختلفة.
منتدى تنسيقي
وقدم الدكتور آل تويم اقتراحا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، لأن تدعو الأجهزة الرقابية المختلفة في المملكة إلى منتدى تنسيقي فيما بينها، تطرح فيه أوراق عمل، تناقش من خلالها آليات لتطوير الأداء، وبحث تشكيل فرق عمل فيما بين هذه الأجهزة، أشبه ب «مركز عمليات وإنذار مبكر» مهمته التنبه مسبقا للأخطاء والانحرافات الإدارية قبل وقوعها، فيما يشبه «الرقابة السابقة» على سير إجراءات العمل.
مبدأ الرقابة الإدارية
جمال خاشقجي
وقال الكاتب جمال خاشقجي «إن المملكة ومنذ بدايات تكوينها الإداري، حرصت على وجود أجهزة رقابية تمارس مراقبة أجهزة الدولة المختلفة، وتوصي بالعقوبات الجزائية في حق الجهات المخالفة أو المتهمة بالفساد. فديوان كديوان المراقبة العامة يعنى بما يعرف بالرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها، وكذلك مراقبة كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة، ومراقبة حسن استعمال هذه الأموال واستغلالها والمحافظة عليها. كما يختص بالرقابة على أداء الأجهزة الحكومية للتأكد من استخدام الجهات المشمولة بالرقابة لمواردها بكفاءة اقتصادية، والتحقق من نجاح تلك الجهات في تحقيق الأهداف المرسومة لها. ويضيف خاشقجي، بينما تعمل «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» مثلا بشكل أعم وأشمل في الكشف عن أوجه الخلل المتعددة والمتنوعة، خاصة في المشروعات المتعثرة، من خلال تتبع أوجه القصور بالبحث والتحري والتقصي الميداني، وأسباب ذلك ومن المتسبب؟ ولماذا لم تتخذ الإجراءات الرسمية لوقفها؟».
إقرار الذمة المالية
وذكر خاشقجي في معرض تعليقه على تصريح سابق لرئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، حول إحجام بعض المتقدمين لشغل وظائف في الهيئة بسبب شرط الإقرار بالذمة المالية الذي تشترطه الهيئة عليهم، أنه يتمنى أن تتوجه الهيئة للرفع للمقام السامي، بلائحة لإقرار الذمة المالية للنظر في اعتماد تطبيقها على موظفي الوزارات الحكومية ككل وليس موظفي الهيئة فقط. حتى يمكن اعتماد ذلك الأمر كثقافة عامة يتبناها المجتمع، ويؤمن بها، لتعزيز مبدأ الشفافية والوضوح، في أوساط المواطنين، وأجهزة الدولة المختلفة على حد سواء.
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) في سطور
* تأسست وفق مرسوم ملكي بتاريخ 13/4/1432ه.
* يرأسها محمد بن عبدالله الشريف بمرتبة وزير.
* هدفها الرئيس والمعلن: حماية النزاهة، تعزيز مبدأ الشفافية، مكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه.
* تعتمد شرطي «الإقرار بالذمة المالية»، وأداء «القسم الوظيفي»، على شاغلي الوظائف لديها.
* تتلقى يومياً في المتوسط 100 بلاغ من قبل المواطنين للإبلاغ عن قضايا فساد.
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.